تاریخچه
صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 هجري شمسي تأسيس و آيين‌نامه آن در تاريخ 21/4/1348 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در ابتدا، اداره آن به عهده شركت بيمه ايران بود ولي متعاقباً به موجب بند 6 ماده 5 قانون تأسيس بيمه مرکزی ایران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 اداره صندوق به بيمه مركزي واگذار گرديد. در ادامه با تصويب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 16/4/1387 مقررات موضوعه قبلي با هدف قضازدايي و گسترش حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مورد بازنگري قرارگرفت و نهايتاً به موجب تبصره 94 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور، صندوق مذكور به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مستقل شناخته‌شده و به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 الحاق گرديد.
موضوع فعالیت صندوق
الف) قانون بيمه شخص ثالث:
تا قبل از 29/03/1395 :
به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمـه‌نامه، بطلان قرارداد بيمـه، تعليق تأمين بيمـه‌گر، فراركردن و شناختـه نشدن مسئول حادثـه و يا ورشكستگـي بيمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد و يا بـه طـور كلـي خسارت‌هـاي بدني خارج از شرايط بيمـه‌نامه (به استثنـاء موارد مصرح در ماده7 قانون اصلاح قانـون مذكور) توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
پس از دائمي شدن قانون و از تاريخ 29/3/1395:
ماده 21- به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه يا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارتهاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» جبران می‌شود.
ماده 22- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بيمه مركزي يا شورای‌عالی بیمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح؛ صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند.
ب) موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي: (درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.)
یکی دیگر از رسالت های مهم صندوق، موضوع تبصره فوقالذکر میباشد که با ابلاغ آن از سال 1392 در خصوص پرداخت تفاوت دیه زن و مرد که در سایر قوانین پیشبینی لازم صورت نگرفته و متأسفانه در مسائل حقوق بشری بعنوان بهانهای از این موضوع جهت تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری سوء می گردید، تمهیدات گستردهای صورت گرفته است.
ج) موضوع تبصرههای قوانین بودجه سنواتی در راستای کمک به زندانیان معسر با اولویت زنان زندانی معسر:
پرداخت بخشی از منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث برای کمک به زندانیان معسر به وزارت دادگستری.
د) موضوع تبصرههای قوانین بودجه سنواتی در راستای آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث بصورت بلاعوض:
پرداخت ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه، از سنوات گذشته تا تاریخ 29/03/1395 در زندان به‌سر بردهاند، با همکاری ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض و آزادي آنها از زندان.
هـ) موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن:
یکی دیگر از رسالت های مهم صندوق، موضوع ماده 5 قانون فوقالذکر میباشد که با ابلاغ آن از سال 1398 تمهیدات لازم در خصوص پرداخت هزینههای درمان بزهدیدگان اسیدپاشی در صورت عدم تمکن مالی مرتکب صورت گرفته است.
منابع مالی صندوق:
به موجب ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است :
الف- هشت‌درصد(8%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) اين قانون
ب- مبلغي معادل حداكثر يك‌سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي‌شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفیف، تقسيط و بخشودگي آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصويب مجمع عمومي‌صندوق مي‌رسد.
پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (27) اين قانون
ث- بيست‌درصد(20%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج- بيست‌درصد(20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ- جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
مصارف صندوق:
الف) حوادث رانندگي :
خسارت: به مبالغ پرداختی‌در وجه‌زیان‌دیدگان و قربانیان حوادث رانندگی‌که مشمول تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني می‌شوند، اطلاق می‌گردد.
پرونده‌های جاری: به پرونده‌های ارسالی مشمول ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، از طریق شعب صندوق و يا شرکت سهامی بیمه‌ایران به عنوان نماینده صندوق، اطلاق می‌گردد.
پرونده‌های ستاد دیه: به پرونده‌های ارسالی مشمول ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه و مشمول جزء (2) بند (هـ) تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 از طریق ستاددیه، اطلاق می‌گردد.
ب) موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 :
در كليه جناياتي كه مجني عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف دیه مرد توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود. (مابه‌التفاوت ديه زنان يا افراد خنثي كه مورد جنايت قرار گرفته‌اند)
ج) موضوع تبصره های قوانین بودجه سنواتی:
به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
د) موضوع تبصرههای قوانین بودجه سنواتی در راستای آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث بصورت بلاعوض:
- صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه بندهای«ث» و «ج» ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص مییابد.
هـ) موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن:
ماده ۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارتهای مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، ملزم به پرداخت هزینههای درمان بزه‌دیده میباشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینههای درمان نباشد، هزینههای مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.
مازاد منابع بر مصارف:
صندوق وفق ماده 27 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون ريسك (خطر) خريداري نمايد مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
منشور اخلاقي صندوق تأمين خسارتهاي بدني:
به منظور اشاعه و اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي انساني و سازماني و در راستاي خدمتگزاري شايسته و بايسته به زيان‌ديدگان محترم، کارمندان صندوق بعنوان خدمتگزاران مردم در جهت نيل به اهداف، مأموريت‌ها و ضوابط حاکم بر صندوق طبق اين منشور متعهد مي‌شوند تمامي تلاش‌هاي خود را براي انجام بهينه وظايف و ارتقاء سطح رضايت‌مندي زيان‌ديدگان محترم به کار گيرند و خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير نمايند:
اصول حاکم بر منشور:
1) اصل حاکميت قانون و برابري: تمامي امور، تصميمات و اقدامات کارمندان بر مبناي قانون است و تمامي مراجعين در برابر قانون برابرند و با مراجعين بدون هيچگونه تبعيض در شرايط مشابه رفتار يکسان مي‌شود.
2) اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با مقامات مافوق، افراد تحت سرپرستي و ارباب رجوع بايد با احترام رفتار نمايند و براي انتظارات آنها اهميت قائل و با اعتماد به طرف مقابل عمل نمايند.
3) اصل شفافيت و پاسخگويي: کارمندان بايد با رعايت عدالت، صداقت، امانت‌داري، رازداري اطلاعات مربوط به امور و فرآيند‌هاي جاري صندوق را در چارچوب قوانين و ضوابط تعيين شده در اختيار ذينفعان قرار دهند و مسئول پاسخگويي به تصميمات و اقدامات خود به مردم و مراجع ذيصلاح مي‌باشند.
4) کارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي خود در جهت کسب منافع شخصي يا فرد و گروه خاصي استفاده نمايند.
5) اصل به کارگيري مهارت و تخصص: کارمندان بايد تلاش نمايند مهارت و دانش شغلي خود را همواره ارتقاء داده و با تمام توان در انجام بهينه فعاليت‌ها و وظايف شغلي و سازماني بکار گيرند.