به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ( شادا) وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هم اندیشی بخش های حقوقی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد با دکتر دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری با موضوع بررسی مهمترین مسایل و چالش های حقوقی وزارت متبوع و خلاء های قانونی احتمالی و راهکارهای مربوط، در گفتگو با رسانه ملی گفت: امروز نشست مفصل و بسیار خوبی با حضور دکتر دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری و بخش های حقوقی سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی برگزارشد و در این جلسه هم اندیشی، موارد مختلفی از همکاری های بین معاونت ها و بخش های حقوقی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد از جمله بانکها، بیمه ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و مؤسسات تابعه مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر خاندوزی افزود: یکی از موارد مهمی که در این نشست مطرح شد، دستیابی به راهکارهایی بود که منجر به کاهش حضور و مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مراجع و محاکم قضایی شود و ما در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می کنیم که به نحو شایسته تری در این زمینه عمل کنیم به گونه ای که به احقاق حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، فعالان اقتصادی ، تجار و بازرگانان کمک کنیم.

وی با تأکيد بر اینکه یکی از دستاوردها و خروجی های نشست امروز می تواند کاهش مراجعه مردم به دستگاه ها و محاکم قضایی کشور باشد خاطر نشان کرد: این موضوع به عنوان یکی ازمهم ترین شاخص های کارآمدی زیر مجموعه های حقوقی وزارت اقتصاد به تمامی بخش های حقوقی ابلاغ شد و حتماً در این زمینه نظارت خواهیم کرد و انتظار خواهیم داشت که عملکرد بخش حقوقی ما در وزارت اقتصاد به افزایش رضایت و تحقق اهداف دولت مردمی کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه، مسئله‌ دسترسی به تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن را از جمله مواردی دانست که در دستور کار بخش های نظارتی وزارت اقتصاد قرار دارد و افزود: بازگرداندن نرخ مازاد سود تسهیلات بانکی به گیرندگان تسهیلات و ارائه یک نسخه از قرارداد به تسهیلات گیرندگان نیز از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفته است و در دستور کار بخش های حقوقی و نظارتی وزارت اقتصاد و سازمان های زیر مجموعه قرار دارد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی شکایات مردمی در ارتباط با عدم استرداد سود مازاد تسهیلات به مردم و همچنین تخطی برخی از بانکها در پرداخت وام های خرد بدون ضامن نیز گفت: ابلاغیه های صادر شده از سوی وزارت اقتصاد در این خصوص از زمان ابلاغ لازم الاجراست و بانکها موظف هستند بر اساس این ابلاغیه عمل نمایند.
وی افزود: به دلیل دامنه شمول بسیار گسترده این ابلاغیه ها که تمام کشور، استانها و شهرستانهای مختلف را در بر می گیرد، ممکن است گاهی اوقات در تبیین این بخشنامه ها اختلاف نظر ها و یا تمرد در اجرا پیش بیاید، اما آنچه مهم است این است که با هماهنگی بسیار خوبی که در سطوح عالی دستگاههای اجرایی یعنی هیئت مدیره بانکها شکل گرفته است، ما امروز در وزارت اقتصاد شاهد این هستیم که گزارش روزانه  از عملکرد هر یک از بانک ها و دستگاههای اجرایی را دریافت می کنیم و این فرایند نیز شروع شده است و از روز شنبه این هفته نیز نظارت های روزانه به شکل استانی صورت می گیرد.
خاندوزی در پایان افزود: امیدواریم با تشدید فرایندهای نظارتی شاهد فراگیر شدن و پیاده سازی کامل این مصوبات باشیم.