رئيس جمهور
تصويب نامه هيأت وزيران
شماره : 18028/ت54309هـ
                                                                                                                                تاريخ:  22/2/1397

بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي -  وزارت كشور -  وزارت دادگستري
وزارت صنعت، معدن و تجارت -  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه كشور- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 16/2/1397 به پيشنهاد شماره 18584/62  مورخ 17/2/1396وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (28) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395-، اساسنامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني

ماده 1- صندوق تأمين خسارتهاي بدني كه از اين پس در اين اساسنامه «صندوق» ناميده مي‌شود، نهاد عمومي غيردولتي است كه با دارابودن شخصيت حقوقي مستقل بر اساس مفاد اين اساسنامه، قوانين ناظر بر نهادهاي عمومي غيردولتي و احكام مربوط در قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه از اين پس «قانون» ناميده مي‌شود، اداره مي‌گردد.

ماده 2- موضوع فعاليت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي‌باشد كه به يكي از علل فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه،‌بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) قانون، يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثناي موارد مصرح در ماده (17) قانون و ساير مصاديق مقرر در قوانين مربوط، قابل پرداخت نباشد.
تبصره- هر گونه افزايش يا كاهش مصاديق تعهدات و تكاليف صندوق منوط به تصويب قانون خواهد بود.

ماده 3- مدت فعاليت صندوق نا محدود مي‌باشد.

ماده 4- مركز اصلي صندوق، تهران است و در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي‌تواند در مراكز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطا كند.
ماده 5- اركان صندوق عبارتند از:
الف) مجمع عمومي
ب) هيئت نظارت
پ) مدير صندوق
ت) حسابرس
ماده 6- مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير است:
الف) وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)
ب) وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
پ) وزير دادگستري
ت) وزير صنعت، معدن و تجارت
ث) رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج) دادستان كل كشور (بدون حق رأي)
تبصره 1- يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات شركت مي‌كند.
تبصره 2- مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
تبصره 3- مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضا با دعوت رييس مجمع تشكيل مي‌شود.
تبصره 4- دعوت از اعضاي مجمع عمومي توسط رييس مجمع و با ارسال دعوتنامه اي به عمل خواهد آمد كه درآن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشكيل جلسه درج مي‌شود. دعوتنامه بايد حداقل ده روز قبل از زمان جلسه، ارسال شود.

تبصره 5- جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهارنفر از اعضاي صاحب رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت آراي اعضاي حاضر صاحب رأي معتبر است. مصوبات و تصميمات مجمع توسط رييس مجمع ابلاغ مي‌شود.

ماده 7- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف- تعيين سياست‌ها و خط مشي كلي صندوق.
ب- تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
پ- رسيدگي و اظهارنظر در خصوص گزارش مدير صندوق پس از تأييد هيئت نظارت راجع به عملكرد و صورتهاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق.
ت- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه صندوق و نيز تصويب متمم و اصلاحيه بودجه.
ث- تصويب تشكيلات كلان صندوق با رعايت قوانين مربوط.
ج- اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق در مراكز استانها در صورت لزوم.
چ- اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوك‌الوصول و غيرقابل وصول صندوق.
ح- تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت.
خ- تصويب ارجاع دعاوي به داوري، استرداد دعاوي و صلح و ارجاع به دادرسي درخصوص پرونده‌هاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د- اتخاذ تصميم در خصوص خريد و فروش اموال غيرمنقول صندوق.
ذ- تصويب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (24) قانون.
ر- نصب و عزل مدير صندوق مطابق بند (ت) ماده (28) قانون.
ز- تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي هيئت نظارت و حقوق و مزاياي مدير صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ژ- تعيين حسابرس و ميزان حق الزحمه وي.
س- اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح و تغيير اساسنامه صندوق بنا به پيشنهاد هيئت نظارت و ارايه آن براي تصويب هيئت وزيران.
ش- پيشنهاد آيين‌نامه نحوه بازيافت خسارت به وزير امور اقتصادي و دارايي جهت تصويب و عنداللزوم پيشنهاد اصلاح آن.
ص- اتخاذ تصميم در خصوص ساير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه به موجب قانون و اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي قراردارد.

ماده 8- هيئت نظارت صندوق متشكل از اعضاي زير است كه از بين افراد داراي حداقل مدرك كارشناسي و نيز حداقل (5) سال سابقه فعاليت در زمينه امور بيمه، مالي، حقوقي، اقتصادي و مديريت از كاركنان شاغل در دستگاه ذي‌ربط و سازمان‌هاي تابعه، تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد و نيز تغيير آنها در طول دوره چهارساله توسط دستگاه ذي‌ربط بلامانع است.
الف) نمايند وزير امور اقتصادي و دارايي
ب) نماينده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
پ- نماينده وزير دادگستري
ت- نماينده بيمه مركزي
ث- نماينده دادستان كل كشور (بدون حق رأي)
ج- نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران
تبصره 1- اعضاي هيئت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غير موظف خواهند بود.
تبصره 2- نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيئت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيئت نظارت نيز خواهد بود.
تبصره 3- مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، بدون حق رأي در جلسات هيئت نظارت شركت مي‌كند.
تبصره 4- دعوت از اعضاي هيئت نظارت توسط مدير صندوق (دبير هيئت نظارت) و با ارسال دعوتنامه‌اي به عمل خواهد آمد كه درآن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشكيل جلسه درج مي‌گردد.
تبصره 5- جلسات هيئت نظارت حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور چهار نفر از اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با سه رأي از حاضرين داراي حق رأي معتبر است.

ماده 9- وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير است:
الف- نظارت بر حسن اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي.
ب- بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و ساير صورتهاي مالي صندوق براي ارايه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومي.
پ- بررسي و تأييد بودجه سالانه، متمم و اصلاحيه آن و ارايه به مجمع عمومي.
ت- بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي مورد نياز صندوق براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب.
ث- بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي صندوق با رعايت قوانين مربوط.
ج- ارايه گزارش عملكرد در مورد مبالغ بازيافتي موضوع بند (پ) ماده  (24) قانون به مجمع عمومي هر سه ماه يكبار.
چ- بررسي و تأييد پيشنهادهاي مدير صندوق راجع به خريد و فروش اموال غيرمنقول و ارايه گزارش به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
ح- تهيه آيين‌نامه نحوه و ميزان بازيافت خسارات پرداخت شده و ارايه آن به مجمع عمومي .
خ- بررسي و تأييد ايجاد يا انحلال شعبه و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق در مراكز استان‌ها در صورت لزوم، جهت تصويب مجمع عمومي.
د- بررسي و تصويب تركيب پرتفوي (سبد) سرمايه‌گذاري براي موجودي نقد مازاد صندوق (خريد اوراق بهادار بدون خطر و سپرده‌گذاري نزد بانك‌هاي دولتي) در مقاطع شش‌ماه در قالب سقف‌هاي مجاز مصوب به تفكيك در بانك‌هاي دولتي و ابزارهاي مورد استفاده.
ذ- پيشنهاد اصلاح و تغييرات اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
ر- بررسي و پيشنهاد ساير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز صندوق و ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب.

ماده 10- مدير صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است.

ماده 11- مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق است و داراي اختيارات لازم براي اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه  و برنامه مصوب و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط و مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت نظارت مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
الف- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر قانون، اين اساسنامه و بودجه مصوب.
ب- تهيه ترازنامه و صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارايه آن به هيئت نظارت و حسابرس.
پ- تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و نيز عنداللزوم تهيه اصلاحيه و متمم بودجه و ارايه آن به هيئت نظارت.
ت- پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق در مراكز استان‌ها و ارايه آن به هيئت نظارت.
ث- به كارگيري كاركنان مورد نياز صندوق، تعيين سمت و برنامه‌ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم بر اساس آيين‌نامه استخدامي صندوق.
ج- نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي،‌مراجع قضايي و غير قضايي و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي با حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
چ- پيشنهاد صلح دعاوي و ارجاع به داوري در خصوص پرونده‌هاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي صندوق به هيئت نظارت.
ح- ارايه گزارش و پيشنهادهاي لازم در مورد مطالبات مشكوك‌الوصول و غيرقابل وصول به هيئت نظارت.
خ- تهيه و پيشنهاد ساير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ذيربط جهت ارايه به هيئت نظارت.
د- ارايه پيشنهاد در مورد خريد و فروش اموال غيرمنقول به هيئت نظارت.
ذ- پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي صندوق.
ر- تصميم‌گيري براي خريد اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوي (سبد) و مصوبات هيئت نظارت.
ز- سپرده‌گذاري موجودي نقد مازاد صندوق نزد بانك‌هاي دولتي در چارچوب تركيب پرتفوي (سبد) مصوب هيئت نظارت.
ژ- افتتاح و بستن حسابهاي جاري صندوق نزد هر يك از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.
س- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي صندوق به هيئت نظارت جهت تأييد با رعايت قوانين مربوط.
ش- نصب و عزل معاونين و مديران صندوق در چارچوب آيين‌نامه استخدامي صندوق.
ص- تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق براي ارايه به هيئت نظارت.
ض- انجام كليه وظايف و اقدامات مربوط به دبيري مجمع عمومي و هيئت نظارت.
ط- ارائه گزارش در مورد مبالغ بازيافتي موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به هيئت نظارت و مجمع عمومي هر سه ماه يكبار.
ظ- ارجاع پرونده‌هاي مورد اختلاف صندوق و شركت‌هاي بيمه‌اي به هيئت موضوع ماده (29) قانون.
تبصره 1- اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چك‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مدير صندوق و يك نفر از مديران صندوق به انتخاب هيئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 2- مدير صندوق مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از معاونين، مديران و كاركنان صندوق تفويض نمايد. اين واگذاري رافع مسئوليت مدير صندوق نخواهد بود.
تبصره 3- مدير صندوق مي‌تواند با تأييد هيئت نظارت صندوق، انجام بخشي از امور اجرايي و كارشناسي صندوق را كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

ماده 12- مجمع عمومي از ميان سازمان حسابرسي ، موسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي كشور را به عنوان حسابرس مستقل كه داراي وظايف و اختيارات بازرس قانوني خواهد بود، براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند.

ماده 13- حسابرس مي‌تواند از تمامي امور صندوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.

ماده 14- حسابرس درباره صحت صورتهاي مالي كه مدير صندوق براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت نظارت در اختيار مجمع عمومي گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعي به مجمع عمومي تسليم مي‌كند.

ماده 15- مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورتهاي مالي صندوق را حداقل (30) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر به حسابرس تسليم خواهد كرد. گزارش حسابرس حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار مي‌گيرد.
تبصره – مجمع عمومي عادي موظف است حداكثر ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي گزارش مذكور را رسيدگي نمايد.

ماده 16- سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده 17- صندوق موظف است حسابهاي منابع، مصارف، دارايي‌ و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را براي اعضاي مجمع عمومي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

ماده 18- مدير صندوق و هيئت نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا پايان آذرماه هر سال به مجمع عمومي تقديم كنند و مجمع عمومي موظف است تا نيمه اسفندماه، آن را تصويب نمايد.

ماده 19- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف- هشت‌درصد(8%) از حق بيمه اجباري موضوع قانون بر مبناي نرخ‌نامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) قانون.
ب- مبلغي معادل حداكثر يك‌سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع قانون خودداري كنند وصول مي‌شود، با رعايت دستورالعمل مربوط.
پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (27) قانون.
ث- بيست‌درصد(20%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
ج- بيست‌درصد(20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي.
چ- جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (4) و بند (ت) ماده (57) قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي.
خ- بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي در صورت پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي.
تبصره 1- كليه درآمدهاي موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده به محض تحقق به حساب درآمد اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و صد در صد (100%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
تبصره 2- درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجرا معاف مي‌باشد.

ماده 20- در اجراي تبصره (1) ماده (22) قانون، مدير صندوق موظف است ميزان مبالغ پرداختي و خسارت وارده به صندوق را ارزيابي و جهت وصول به دادگاه گزارش نمايد.

ماده 21- شركتهاي بيمه كه مجاز به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند، موظفند:
الف- در اجراي بند (الف) ماده (24) قانون، معادل هشت درصد (8%) از حق بيمه اجباري را بر مبناي نرخ‌نامه مذكور در تبصره (3) ماده (18) قانون حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان هر ماه به حساب صندوق واريز نمايند.
ب- مبالغ موضوع بند (ب) ماده (24) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واريز نمايند.
تبصره – در صورتي كه هر يك از شركتهاي بيمه‌ نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (24) قانون اقدام ننمايند، بيمه مركزي مكلف است به درخواست مدير صندوق، موضوع را بررسي و مطابق با آيين‌نامه موضوع ماده (57) قانون اقدام نمايد.
ماده 22- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است:

الف- در اجراي بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون، همه ساله در لوايح بودجه سنواتي، معادل بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي را به منظور تأمين بخشي از منابع صندوق، پيش بيني و منظور نمايد تا مطابق ماده (24) قانون به صندوق پرداخت شود.
ب- نسبت به پيش بيني مبالغ موضوع بند (پ) ماده (24) قانون در لوايح بودجه سنواتي، جهت اختصاص صد در صد اين مبالغ به صندوق اقدام نمايد.
پ- نسبت به پيش بيني جريمه‌هاي وصولي موضوع بند (ت) ماده (57) قانون در لوايح بودجه سنواتي مطابق تبصره (3) ماده (57) قانون اقدام نمايد.
ت- در صورت كسري منابع مالي صندوق، با درخواست مدير صندوق و تأييد و اعلام مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.

ماده 23- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف پانزده روز پس از پايان هر ماه مبالغ موضوع بندهاي (ث)، (ج) و (چ) ماده (19) اساسنامه را به صندوق پرداخت نمايد.

ماده 24- مازاد منابع بر مصارف در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سنواتي به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود.

ماده 25- صندوق مكلف است جهت پيش بيني ايفا تعهدات قانوني، ذخاير و اندوخته‌هاي لازم را محاسبه و اعمال نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
رئيس جمهور
تصويب نامه هيأت وزيران
شماره : 38915/ت55481هـ
                                               تاريخ:  2-/4/1397

بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي -  وزارت كشور -  وزارت دادگستري
وزارت صنعت، معدن و تجارت -  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه كشور- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 30/3/1397 به پيشنهاد شماره 33168/36114  مورخ 20/3/1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
اساسنامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع تصويب‌نامه شماره 18028/ت54309هـ  مورخ 22/2/1397 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- به انتهاي تبصره (1) ماده (11)، عبارت " درمورد وجوهي كه صندوق از محل درآمد عمومي دريافت مي‌نمايد رعايت مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- الزامي است" اضافه مي‌شود.

2- در بند (ب) ماده (22)، عبارت " بند (پ) ماده (24) قانون" به عبارت "بند (پ) ماده (4) قانون" اصلاح مي‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور