آخرين اخبار

06/10/2021
وزير اقتصاد در همايش طرح قانوني بانک مرکزي   
 
وزير اقتصاد در همايش طرح قانوني بانک مرکزي: نقدها و نظرها اظهار داشت:
عدم تناسب ميان اختيارات و پاسخگويي در طرح قانون بانك مركزي با حذف شوراي پول و اعتبار و مجمع اين بانك
 
دکتر دژپسند در مراسم‌ اختتاميه همايش يک روزه طرح قانوني بانک مرکزي، نقدها و نظرها گفت: حذف شوراي پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزي در طرح قانون اين بانک تناسب ميان اختيارات و پاسخگويي بانک مرکزي را از بين برده است

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا) وزير اقتصاد با بيان اينکه دولت، وزارت اقتصاد را، "با رويکرد اعلام مخالفت"، مأمور طرح ديدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص طرح قانون بانک مرکزي کرده است، گفت: گذشته از اين، حتي اگر وزارت اقتصاد از سوي دولت مأموريت نيافته بود نيز، از موضع مسئوليت محوله به خود،وفق ماده (1 ) قانون تشکيل اين وزارتخانه، مي بايست به اين بحث ورود مي کرد حضور مؤثر و قوي مي داشت و به بهسازي طرح و تکامل آن کمک مي کرد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه تنوع نظرات نبايد مانع از اين بشود که ما ديدگاه هاي مختلف و متضاد را رها کنيم، گفت: مي شود در دولت، کار جامعي تهيه  و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و آنجا مورد بررسي قرار گيرد.
وي با اشاره به اين موضوع که ممکن است طرح مذکور در مجلس دچار تغييرات زيادي بشود، با تأکيد بر حق قانوني نمايندگان براي اعمال نظرات خود، افزود: البته شوراي نگهبان تفسير خوبي دارد مبني بر اينکه تغييرات اعمال شده در مجلس نبايد به تغيير شالوده لوايح منجر شود که اين يک منطق اساسي است زيرا قانون مذکور، قرار است مبناي اجرا در قوه مجريه بشود و اگر چالش وجود داشته باشد، ممکن است اصلاً به درستي اجرايي نشود.
دژپسند گفت: بنابراين به نظر من بهترين روش براي تدوين قوانين مادر، اين است که آن را به دولت بسپاريم و آنجا در يک ساختار فراگير، شبيه آنچه در قانون تجارت عمل شد، به بررسي گذاشته شده و طوري شود که اگر در مورد طرحي، اجماع وجود ندارد، دست کم اقبال به آن وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: زماني هست که ما مي خواهيم قانون ساختار يک وزارتخانه "بخشي" را  تغيير بدهيم، کما اينکه طرح هاي مشابهي هم اکنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، چون با يک موضوع "بخشي" اجراييِ دستگاهيِ صرف طرف هستيم، سر و صدايي ايجاد نمي شود، اما موضوع نظام پولي و بانکي و بانک مرکزي کاملاً متفاوت است چرا که بر روي تمام اجزاي اقتصاد تاثير مي گذارد.
وزير اقتصاد با اشاره به ساختار فعلي بانک مرکزي گفت: وضعيت موجود، ساختاري است که بر اساس تجربيات چندين دهه شکل گرفته است و ما نمي توانيم اين را بدون درگيري آدم هاي ذينفع، عامل و متعامل در اين فرآيند تغيير بدهيم.

دژپسند يادآور شد: شما در قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال ???? مي بينيد که کلاً  توليت امر را حتي در مورد آيين نامه هاي قانون، بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته اند؛ آيا اين به آن معني است که آنجا استقلال بانک مرکزي را قبول نداشته اند؟ خير. زيرا اصلا امکان ندارد چنين ديدگاهي وجود داشته باشد.
وي تصريح کرد: اين همه صاحب نظر در خصوص بانک مرکزي به مقام معظم رهبري و رؤساي سه قوه نامه نوشته اند اما تا کنون نديده ام کسي با اطمينان راجع به استقلال بانک مرکزي سخن نگفته باشد، چرا که بانک مرکزي "بايد" مستقل باشد اما "چگونگي" استقلال آن محل بحث است.
وزير اقتصاد با تأکيد بر اينکه ما بطور قطع استقلال در "عمليات" و "ابزار" را براي بانک مرکزي قايل هستيم، افزود: اين امر الزاماتي دارد و اولين الزام آن هم اين است که بانک مرکزي مستقل در ابزار و عمليات، نمي تواند بانکدار دولت باشد زيرا وقتي بانک مرکزي بانکدار دولت باشد داراي يک رابطه مستمر و گسترده اي با خزانه داري است.
دژپسند در ادامه با يادآوري اينکه دولت متولي منابع ارزي در کشور است، گفت: حالا اگر بانک مرکزي بانکدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سياست هاي ارزي مستقل عمل کند؛ در شرايطي مثل سال 1399 که عمده منابع ارزي ما از طريق صادرات غيرنفتي و توسط بخش غير دولتي تأمين شد، کارکرد آن چگونه مي بايست باشد؟ آيا در اين صورت سياست هاي ارزي، تابع سياست تجاري خواهد بود و يا برعکس غالب بر آن خواهد بود؟
وزير اقتصاد افزود: آيا صادر کنندگان غير نفتي که مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاکميت يک بانک مرکزي با اين ويژگيها به عمليات ارزي مبادرت کنند؟ اين يک چالش اساسي است.
وي گفت: در خصوص منابع دولت  الان تمرکز وجوه ما بطور کامل در بانک مرکزي است؛ اما اگر قرار باشد بانک مرکزي مستقل باشد ديگر نمي توانيم با همين ترتيبات ادامه دهيم و تمرکز وجوه را بايد در جايي قرار دهيم که خزانه دار کل کشور بتواند اعمال مديريت کند .

دژپسند با تأکيد بر اهميت استقلال بانک مرکزي افزود: در استقلال بانک مرکزي نبايد شک نکنيم اما در عين حال بايد الزامات اين استقلال را نيز لحاظ کنيم و اين الزامات سطح توسعه يافتگي کشور و الزامات ناشي از تحولات پيش رو بالاخص حوزه فناوري است.
وي با تأکيد بر اينکه استقلال بانک‌ مرکزي استقلال عملياتي و استقلال در ابزار ها است اظهار داشت: نبايد ساختار بانک مرکزي را با شرايط موجود ترسيم کنيم و بايد جريان هاي بزرگ‌ تکنولوژي  که روي خيلي از متغير ها تاثير گذار است را به شکل ساختاري متصور شويم.
دکتر دژپسند با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روندهاي جديد فناوري‌ها همچون رمز ارزها و بلاک چين تأکيد کرد: بايد رابطه اين تحولات با ساختار بانک مرکزي را چه در اختيارات و چه در ابزار بررسي و پيش بيني کنيم تا در آينده مجددا مجبور به تغيير ساختار با تحولات و تغييرات پيش رو نشويم.
 وزير اقتصاد همچنين افزود: البته بانک هاي مرکزي در دنيا،  با بحث رمز ارزها و بلاک‌چين مخالف هستند  چراکه اين عوامل ، قدرت، اختيار و مداخلات بانک هاي مرکزي را تحت تاثير جدي قرار مي دهند.
وزير اقتصاد  با طرح اين سوال که بايد نظارت هاي بانک‌مرکزي درست تعريف شود گفت: اگر نظارت درست پياده سازي نشود موجب شکل گيري انحراف بخصوص انحراف در سياست هاي پولي خواهد شد.
وزير اقتصاد در ادامه گفت : بايد توجه داشت کشور هاي در حال توسعه که اصلاح ساختار دارند  و در دوره گذار هستند بايد نگاه متفاوتي داشته باشند در دوره گذار و اصلاح ساختار  بودجه کشور که مبتني بر  حرکت از  وابستگي به  درآمد نفتي به سمت درآمد هاي مالياتي است، تأمين مالي دولت از محل انتشار اوراق نقش کليدي دارد.
وي در تبيين اين بخش از سخنانش گفت : به عنوان مثال به اذعان بانک مرکزي، خزانه داري وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزي با مديريت و انتشار انواع  اوراق، از بروز  تورم بيشتر جلوگيري کرد.
وي در ادامه گفت: اجازه دهيد، من شاه بيت و شاکله اي که براي نظارت داده ام را بگويم، بر اساس تحولاتي که در اقتصاد هوشمند پيش رو داريم و خوشبختانه سريع در حال پيشرفت است به ويژه در حوزه بلاک چين و رمز ارزها اساس رابطه بين اين تحولات و بانک مرکزي چه در حوزه اختيارات و چه در ابزارها تغييرات بزرگي را در پيش خواهيم داشت.
وزير اقتصاد با طرح اين پرسش که در اين زمينه اين سئوال که چه پيش بيني هايي از تحولات پيش رو داريم، افزود :  آيا اساساً بانک مرکزي که در اين حوزه به تصوير مي کشيم با تحولات پيش روي ما هم سويي دارد ؟ آيا با توجه به تحولات پيش رو مجبور نخواهيم شد مثلاً ? سال ديگر طرحي نو در اين زمينه بر اندازيم؟
وي در ادامه گفت: حقيقت اين است که، اين تحولات با ما شوخي ندارد و الزامش اين است که خيلي از قواعد پيش رو بايد تغيير يابد.
بر اساس تحولات پيش رو، اساس رابطه حکمراني و دولت کاملاً تغيير پيدا مي‌کند، رابطه دولت و بازار با اقتصاد هوشمند دگرگون مي شود.
وي افزود: از جمله شايد مهمترين بخشي که متأثر ميشود همين نظام بانکي و پولي است و بايد ببينيم در اين حوزه چه اتفاقاتي رخ ميدهد، در حاليکه قاعده گذاري پولي ما بر اساس اين سياق نيست.
 دکتر دژپسند در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌هاي نهادها بر حوزه مسئوليت ها و عملکرد بانک مرکزي  گفت: بنده امروز بر سر اين موضوع  بحث دارم که اين نقدينگي که امروز در اقتصاد داريم آيا ناشي از مداخلات دولت است يا نه!
وزير اقتصاد در ادامه گفت: الزاماتي  توسط مجلس محترم ديکته مي‌شود و در قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات که نظام بانکي را ملزم و مکلف مي کند که در اجراي آن تکاليف، منابعي را تزريق کند، که اتفاقاً اثرات خطرناکي به همراه دارد.

دژپسند تصريح کرد: همين الان در قانون بودجه، چقدر تکليف به نظام بانکي ما شده است در حاليکه دولت حتي يک دهم اين ميزان به بانک ها تکليف نکرده است.
وي با اشاره به اينکه با تحولات رخ داده نمي‌توان مدعي استقلال بانک مرکزي شد افزود: با اين تحولات نظارت بر بانک مرکزي را از قوه مجريه به سه قوه منتقل کرده ايم‌ و اتفاقاً آن موانع و ممانعت هايي که براي قوه مجريه وجود دارد، ديگر با آن کيفيت وجود ندارد.

وزير اقتصاد در ادامه گفت: اتفاقاً قوه مقننه به‌خاطر فراگيري و منافع مدني که در اين حوزه دارد، نرخ و تمايل به مداخله بسيار بالاتري دارد و اتفاقاً تمايلات منطقي نمايندگان محترم چه در زمان حال براي کسب منابع بانکي براي حوزه هاي انتخابي خودشان و چه براي برنامه‌هاي آتي اقتضاء  مي کند که ديدگاه‌هايي داشته باشند که منابع بانکي به سمت و سويي برود که ممکن است با اهدامه اقتصا دي کشور همخواني نداشته باشه است.
دکتر دژپسند افزود : بر همين منوال،  بنده معتقد هستم که کلاً اين طرح با قانون اساسي مغايرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزي را در نظر مي‌گيريم بنابراين بايد استقلال قوا را نيز رعايت کنيم .
وزير اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به تشکيل هيأت نظار در اين طرح گفت: هيئت نظار که نبايد از سه قوه تشکيل شود، چون به اين هيأت اختيار داده اند اما آنرا پاسخگو نکرده اند، در حاليکه به واسطه ي هيأت نظار مي خواسته اند بحث عدم پاسخگويي را جبران کنند که اصلاً به نظر من قابل جبران‌ نيست.
وي در پايان گفت : اتفاقاً طوري که الان وزير اقتصاد در مورد بانکهاي دولتي و سياست‌هاي پولي و ساير موارد پاسخگو است،پس از اجراي اين طرح پاسخگويي ديگر در اين حد نخواهد بود.
دژپسند اظهار داشت:در اين طرح بانک مرکزي  مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزي از قوه مجريه جدا شده و به  زير نظر سه قوه منتقل شده و بايد اين را لحاظ کنيم که اين الزامات و اتفاقاً متناسب با مأموريتي که براي دولت در نظر گرفته بوديم اين‌ مأموريت را به سه قوه تسري نداده ايم. شوراي پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده ايم و تناسب اختيارات با پاسخگويي را از بين برده ايم. نهادي که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسيار محتمل است که دچار آسيب شود.





پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک