آخرين اخبار

12/01/2020
پيام مديرعامل صندوق به مناسبت 13 آذر

دكتر على جبارى پيامى به مناسبت سيزدهم آذر ماه روز صنعت بيمه صادر نمود و اولويت كار صندوق تامين خسارتهاى بدني کشور را گره گشايي از کار مردم عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومى صندوق تامين خسارتهاى بدنى كشور، متن پيام به شرح ذيل مى باشد:

 

اولويت صندوق تامين خسارتهاى بدني کشور، گره گشايي از کار مردم

 

روز سيزدهم آذر که در تقويم ملي ما به عنوان روز بيمه نامگذاري شده، فرصتي ارزشمند است براي هم افزايي در صنعت بيمه و گامبرداشتن در مسير خدمت رساني سريع و بهينه تا با استفاده از تجارب گذشته، چشم انداز روشنتري براي اين خدمت مهم ترسيم نموده وبا گسترش بيش از پيش پوششهاي بيمه اى، نويد بخش آينده اي روشن براي هموطنان عزيزمان باشيم. 13 آذر سالروز صنعت بيمه ميتواند فرصتي مهم براي فعالان بيمه اي و همه ذينفعان اين حوزه باشد تا با نگاهي به اتفاقات رخ داده در صنعت بيمه از گذشته تا کنون،نقش بي بديل اين صنعت را به وضوح ملاحظه نمايند. توجه ويژه به توسعه فرهنگ بيمه در جامعه قطعاً مي تواند بحران هاي پرمخاطره رابسيار سهل تر نمايد. هزاران رخداد بزرگ و کوچک ناخوشايند اطراف ما با پوشش بيمه اى مناسب ميتواند تسلي يابد. لذا براي دنيايخطير امروز و زندگي در شرايط پر ريسک عصر ما، گريزي جز بيمه وجود ندارد.

باعث افتخار است که در مجموعه همکاران شريف و زحمتکش و پرتلاشي مشغول فعاليت هستيم که حضورشان تلألو اميد بر مردم عزيزکشورمان خصوصاً قربانيان حوادث رانندگي است. اينجانب اين روز بزرگ را به همه فعالان و متخصصان صنعت بيمه، هيأت مديره،مديران عامل، سهامداران، بيمه گذاران، بيمه گران، نمايندگان و کارگزاران بيمه، اصحاب رسانه بيمه، کليه کارکنان صنعت بيمه کشور،سنديکاي بيمه گران ايران، پژوهشکده بيمه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني تبريک عرض نموده و از خداوند متعادل توفيق روز افزونخدمتگزاري در اين سنگر مقدس را براي همه عزيزان مسئلت مي نمايم.

در آستانه 13 آذر، روز ملي بيمه؛ بار ديگر فرصتي فراهم آمد تا به پيشگاه ملت شريف ايران اسلامي، گزارشي از تلاشهاي صادقانهمديران و کارکنان صندوق تأمين خسارت بدني کشور را ارائه نمائيم.

قبل از آغاز سخن و ارائه گزارش ، به حديثي گرانبها از حضرت سيدالشهداء امام حسين (ع) اشاره مي نمايم، که مي‌فرمايد:

«اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْکُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْکُمْ فَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِکُم»؛

بدانيد نيازمندي‌هاى مردم که (به شما مراجعه مى‌کنند) از نعمت‌هاى الهى است؛ پس از نعمت‌ها خسته نشويد وگرنهاين وظيفه خدمت‌رسانى به ديگران واگذار خواهد شد.

• تأمين عدالت اجتماعي و محروميت‌زدايي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي ميسر نبود، مگر باتوجه خاصه نظام مقدس جمهورياسلامي ايران، لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق‌بخشي به عدالت اجتماعي و تضمينزندگي براي آحاد مردم در سراسركشور تأسيس شدند که تاكنون در تحقق اين هدف بزرگ و مهم تلاش نموده‌اند و صندوق تأمينخسارتهاي بدني يكي از اين ساختارها و ساز و كارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه مي تواند در جهت تحقق وتوسعه عدالت اجتماعي بعنوان يك حلقه مهم از زنجيره پوشش‌ها و خدمات بيمه‌اي صنعت بيمه كشور،  ايفاي نقش نمايد.

• طي 6 سال اخير در صندوق تأمين خسارتهاي بدني بعنوان يک نهاد حاکميتي – حمايتي و مکمل صنعت بيمه کشور به منظور تحققمأموريت و رسالت ترسيمي، 2 هدف بنيادين و جهت دستيابي به اهداف مذکور، 8 استراتژي تبيين و ابلاغ نموديم. در حال حاضر صندوقبه عنوان يک نهاد تخصصي-بيمه اي و حلقهاي مؤثر و کارآمد از صنعت بيمه تبديل شده است.

• در اين مدت با پرداخت بيش از 59.500 ميليارد ريال خسارت ، حمايت جدي از قربانيان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه پوششبيمهاي حوادث رانندگي بعمل آمد که به طور متوسط صندوق هر ساله به طور ميانگين حدود 17% خسارت جاني رشته شخص ثالث کلصنعت بيمه را پرداخت نموده است.

• طي بازه زماني مذکور به تعداد 103.261 نفر زيان ديده حوادث رانندگي خسارت پرداخت گرديد که اين دستاورد حاکي ازتوسعه و گسترش چتر حمايتي صندوق در سنوات اخير به گروه کثيري از هموطنان و قربانيان حوادث رانندگي مي باشد که در سال هايگذشته به دليل عدم دسترسي به خدمات صندوق از آن بي بهره بودهاند.

• در طول اين 6 سال در کنار رسالت اصلي صندوق که حمايت جدي از قربانيان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بيمهاي بوده است، باهمکاري دو نهاد صندوق تأمين خسارتهاي بدني و ستاد ديه کشور ، افزون بر 42.644 نفر از زندانيان حوادث رانندگي از زندانآزاد و يا از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري شد.

• در حوزه پرداخت تعهدات بندهاي قوانين بودجه سنواتي با پرداخت حداقل 4.651 ميليارد ريال به صندوق بيت المال وزارتدادگستري، حمايت لازم از زندنيان معسر با اولويت زندانيان زن سرپرست خانوار صورت گرفت و بار ديگر نشان داد صندوق بعنوان نمادتوسعه عدالت اجتماعي در جامعه نقشي پررنگ دارد.

• همچنين در راستاي قوانين بودجه سنواتي، تعداد 219 زنداني حوادث رانندگي قبل از تصويب قانون بيمه شخص ثالث جديد باپرداخت مبلغي معادل 386 ميليارد ريال بصورت بلاعوض با همکاري ستاد ديه کشور از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

• طي مدت يادشده، با پرداخت افزون بر 608 ميليارد ريال تفاوت ديه زن تا ديه مرد به تعداد 690 نفر از مشمولين تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي براي اولين بار در سطح کشور و پس از ابلاغ قانون مذکور، مابهالتفاوت ديات پرداخت و از زيانديدگان اين گونهحوادث حمايت لازم صورت پذيرفت.

• پس از ابلاغ قانون جديد بيمه شخص ثالث، با تهيه زيرساخت لازم جهت اجراي کامل مفاد ماده 32 قانون بيمه شخص ثالث از طريقاجراي تفاهمنامه با بانک ملي ايران مطابق با مفاد ماده 32 قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال 1395، يکي از تکاليف محوله قانونگذاربه صندوق تأمين خسارتهاي بدني و دريافت وجوه خسارت جرحي و فوتي از طرف شرکتهاي بيمه اي است که بنا به هر دليلي بيمهگذارمطالبه خسارت از شرکت بيمه اي را نداشته و يا مراجعه به شرکت بيمه اي جهت وصول وجه خسارت نميباشد که پس از وصول مبالغمذکور و مراجعه ذينفع، صندوق مکلف است عيناً مبلغ خسارتي را به ذينفع پرونده پرداخت نمايد . در اين ارتباط جهت تسهيل سازي امورذيربط و تسريع پرداخت خسارت به ذينفعان همزمان با مراجعه، زيرساخت نرم افزاري لازم فيمابين شرکت هاي بيمه اي، صندوق تأمينخسارتهاي بدني و بانک ملي ايران طراحي گرديد به طوريکه هر ذينفعي مي تواند با مراجعه به هر يک از شعب بانک ملي در اقصي نقاطکشور اقدام به وصول وجه خسارتي خود از بانک با تأييد صندوق مطابق با فرآيند نرم افزاري طراحي شده نمايد که در اين خصوصتاکنون خسارت 13.708 نفر از زيان ديدگان به مبلغ 7.760 ميليارد ريال از طريق سامانه مذکور پرداخت گرديده است.

• در طول 6 سال اخير، شعب صندوق در 28 استان كشور در راستاي خدمات رساني سريع و به موقع به ارباب رجوعان تأسيس، تجهيز وراه اندازي گرديده و مابقي نيز در حال تأسيس اند و امروز قربانيان حوادث رانندگي در سراسر کشور به خدمات اين صندوق دسترسيدارند.

• صندوق تأمين خسارتهاي بدني در راستاي اهداف تبييني و در راستاي خدمات رساني سريع به اين گروه و اقدام به بازنگري مستمرفرآيندهاي صندوق و بكارگيري تمهيدات لازم در سطح صندوق جهت كاهش طول دوره رسيدگي و پرداخت غرامت نموده است كه نتيجهاين اقدامات كاهش متوسط طول دوره رسيدگي پرونده هاي ارجاعي به صندوق به 7 روز کاري است كه نتيجه آن پرداخت سريع و امكاندرمان به موقع زيانديده در راستاي جلوگيري از هزينه هاي حاكميت ناشي از تأخير در درمان زيانديده مي باشد.

• سازمانها براي حفظ بقا و تعالي خود در كنار ساير اهداف تبييني مي بايست توجه ويژه به وضعيت منابع خود داشته باشند. عدم توجهبه اين امر، حفظ بقاء و امكان تعالي سازمانها را با مخاطره جدي مواجه خواهد نمود. بنابراين اين مهم به عنوان يكي از اصول اساسيمديريت سازمان در صندوق تأمين خسارتهاي بدني تبيين و اجرايي گرديده است. در همين ارتباط بررسي روند وصول منابع مالي صندوقدر 6 سال اخير در مقايسه با 46 سال گذشته ، بيانگر رشدي معادل 369 درصد مي باشد.

• علي رغم گذشت بيش از نيم قرن از فعاليت صندوق، متأسفانه صندوق تا سال 1393 فاقد هرگونه نرمافزار يكپارچه جهت اجرايفرآيندهاي اصلي و عملياتي - پشتيباني بود، بر همين اساس براي اولين بار از سال 1393 سيستم جامع و يکپارچه صندوق در قالب يكسيستم مكاتباتي و عملياتي بدون كاغذ (پيپرلس) در سال 1394  بهره برداري شد و هم اکنون نيز در راستاي تغييرات گسترده صورتگرفته در قانون براي صندوق، نسخه جديد آن با قابليت امکان تشکيل و پيگيري پرونده به صورت برخط توسط زيانديدگان و مقصرينحوادث رانندگي در حال تدوين مي باشد.

• در اين نهاد که گردش مالي بالايي دارد، با تلاش همه ارکان صندوق و مديريت انضباطي قدرتمند در حوزه مالي،  گزارش بدون بندحسابرسي و ارتقاء سطح شفافيت مالي و بهبود فرآيندهاي عملياتي براي ششمين سال پياپي محقق شد.

• در راستاي رفع يكي از دغدغه هاي حاكميت كه از سال 1393 نسبت به ايفاي تعهدات پروندههاي خسارتي بيمه توسعه كه به استنادماده 44 قانون تأسيس بيمهگري و بيمه مركزي (ابطال پروانه فعاليت بيمه توسعه) به دولت تحميل گرديده بود، جهت رفع مشكلات مذكور،صندوق تأمين خسارتهاي بدني با اخذ مصوبه از مجمع عمومي، معادل 5000 ميليارد ريال نقدينگي لازم را براي شركت بيمه ايران جهتپرداخت خسارت بيمه گذاران بيمه توسعه و آزادي زندانيان تأمين نمود. بدين ترتيب با اجراي تكليف مذكور بخشي از خسارت مربوط بهبيمه گذاران شركت بيمه توسعه پرداخت گرديد كه اين امر منتج به افزايش اعتبار حاكميت و امنيت بخشي به جامعه گرديد.

• در راستاي امر كيفي سازي فرآيند رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي و صيانت از وجوه صندوق كه توسط قانونگذار محترم جزء وجوهعمومي تلقي گرديده است و از طرفي ديگر دغدغه هاي موجود در حوزه فعاليت صندوق كه غالباً پرونده هاي مقصر متواري مي باشند وهمچنين افزايش حجم پرونده هاي ارجاعي در طول سنوات اخير، اداره اي تحت عنوان اداره تحقيق جهت احراز ماده 21 قانون بيمهشخص ثالث درخصوص پرونده هاي مقصر متواري،  با استفاده از كارشناسان مجرب و خبره در امر تحقيق در صندوق تشكيل گرديد.

• با همکاري تمام ارگان ها و نهادهاي کشور، اساسنامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني تدوين و به تصويب هيئت محترم دولت رسيد وآيين نامه هاي قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1395 نيز تدوين و تصويب گرديد.

• يک همکاري منسجم بين دولت و مجلس باعث شد رديف مستقل و اختصاصي براي صندوق در قانون بودجه کل کشور ايجاد شود.

• براي آنکه نگاه حمايتي صندوق گسترده تر از قبل باشد اجراي طرح ملي و سراسري درخصوص بخشودگي جريمه موضوع بند (ب) ماده 24  قانون ، ويژه موتورسيکلت سواران، وسايط نقليه موتوري كشاورزي و خودروهاي كارگاهي فاقد بيمه‌نامه در سراسر كشور کهمنتج به پوشش بيمه اي حداقل 5 ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه نامه در کشور گرديد.

• يکي از دغدغه هاي مردم و مسئولان ، بيمه موتورسيکلت بود که با امضاء تفاهم نامه بين صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور و بانکملي، دارندگان موتورسيکلت تسهيلات خريد بيمه شخص ثالث دريافت مي کنند.صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور و بانک ملي طي يکقرارداد سه ساله توافق کردند ، بانک ملي مبلغ اصل بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت را مطابق بيمه نامه صادره توسط شرکت هايبيمه عامل تسهيلات پرداخت مي نمايد.

• در مسير تعالي هرچه بيشتر سازمان و نقش آفريني صندوق تأمين خسارتهاي بدني در مسير مسئوليت اجتماعي حاكميت با شركت درهمايش مسئوليت اجتماعي که با حضور رئيس جمهور محترم برگزار شد، پس از ارزيابي جامع صورت گرفته سازمان از بين كليه شركتهاو سازمان هاي شركت كننده در اين دوره ارزيابي، صندوق موفق به اخذ نشان سيمين مسئوليت اجتماعي گرديد كه اين مهم به دليلحضور مؤثر و كارآمد در عرصه خدمات رساني به مردم و تحقق عدالت اجتماعي اهداء گرديد. در اولين همايش ملي نشان مسئوليتاجتماعي کشور با حضور رياست محترم جمهور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزير علوم تحقيقات فناوري، وزير تعاون، کار ورفاه اجتماعي، رئيس دفتر رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور در امور بانوان، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تعداد کثيري ازنهادهاي فعال در زمينه ايفاء نقش عدالت اجتماعي برگزار شد، صندوق تامين خسارت بدني کشور مفتخر به دريافت نشان سيمين (نقرهاي) مسئوليت اجتماعي كشور شد. از بين 146 شرکت و نهاد مورد بررسي، در نهايت جايگاه دوم كشوري نصيب صندوق تأمينخسارتهاي بدني گرديد.

• ماده 41 قانون بيمه شخص ثالث و تکليف اين قانون به راه اندازي " سامانه جامع حوادث رانندگي" از مهمترين ماموريت هاي ما بود،قانونگذار به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت را مکلف کرده است «سامانه جامع حوادث رانندگي»  را مطابقمقررات اين قانون با مشارکت همه دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحليل مستمر داده‌ اي آن راه اندازي نمايد ومقرر است نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(مراکز فوريت‌هاي پزشکي) اورژانس و بيمارستان‌ها سازمانپزشکي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، اطلاعات مربوط به سوانح  رانندگي را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند، قوهقضائيه نيز  مکلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذکور قرار دهد.ضمن آنکه نيرويانتظامي هم موظف است همزمان باتعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز مکلف است اسنادتنظيم‌شده درخصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال،  وکالت و رهن رادرسامانه مذکور درج کند.بخش هاي مختلفي به اين سامانه پيوسته و در حال تکميل شدن است و اميدواريم پس از اين نشست مجموعههاي مرتبط با وزارت کشور با سرعت بيشتري در اين سامانه که با هدف کاهش تقلبات، تسريع در فرآيندهاي رسيدگي به خسارت ها،کنترل و کاهش تصادفات راه اندازي شده، مشارکت نمايند.

 

و من ا... التوفيق

علي جباري

مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني کشور




پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
معرفي مديران صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
پست الكترونيك اعضاء
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک