دکتر فرهاد دژپسند طي نامه اي گزارش اهم اقدامات وزارت اقتصاد در جهت عبور از فشارهاي حداکثري دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفي آن را به استحضار رئيس مجلس رساند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا ) متن نامه وزير اقتصاد براي دکتر محمد باقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر قاليباف
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام و احترام
فراز و فرودهاي چهاردهه پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلي ارکان مختلف حاکميت به پشتوانه گسترده مردمي ذيل هدايت داهيانه رهبري معظم انقلاب اسلامي همواره عامل اصلي گذار از بزنگاهها و بحرانهاي برنامهريزي شده از سوي دشمنان اين مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل اين واقعيت خدشه ناپذير است.
بر اين باوريم که، مباحث مطروحه در سخنان جنابعالي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در روز يکشنبه مورخ 25 آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بيشتر براي ارتقاي کيفيت سياستگذاريهاي اقتصادي کشور و بهبود شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم، همراستا با دغدغهها و اولويتهاي کليدي دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.
همانگونه که مستحضريد، همزماني و هم‌افزايي پيامدهاي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه ذيل جنگ تحميلي اقتصادي نظام سلطه عليه مردم شريف و عزيز ايران، با بروز حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه همچون وقوع سيل و زلزله در دو سال گذشته و نيز پيامدهاي وسيع و دامنهدار ناشي از شيوع ويروس کرونا در سال جاري، منجر به بروز شوک‌هاي برونزاي عديده بر اقتصاد کشور شد.
بديهي است در اين شرايط، عبور سرافرازانه از مشکلاتي که دشمن قسم خورده تاريخ ايران در فراروي مديران کشور در تامين مالي اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنين به حداقل رساندن مشکلات و مضايق معيشتي آحاد مردم، مي‌تواند جالب توجه باشد.
در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي با تمرکز بر ارتقاي توان تامين مالي اثربخش و کم هزينه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحي مسيرهاي منعطف و بهينه براي مواجه با اين شرايط پيچيده قرار داد. بر اين اساس کليه فرآيندهاي سياستگذاري، برنامهريزي و اجرايي در اقتصاد کشور، با رعايت منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، با لحاظ استمرار فضاي تحريمي پايهگذاري گرديد. به نحوي که عملاً مختصات فضاي سياستگذاري اقتصادي بر دو مولفه " حداکثر تکيه بر ظرفيتهاي موجود داخلي و بهره گيري به موقع از فرصت‌هاي بيروني" و "تعديل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه عليه مردم ايران" استوار است.
نظر به اينکه در فرمايشات جنابعالي اشاره ضمني به عملکرد اين وزارت در شرايط کنوني اقتصاد شده است، لازم مي‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات اين وزارت در جهت عبور از فشارهاي حداکثري دشمن و حداقل رساندن تبعات منفي آن اشاره کنم:
? تعديل ناترازي منابع و مصارف بودجه از طريق وصول بيشتر درآمدهاي مالياتي و اصلاح ساختار مالياتستاني: در اين خصوص با توجه به اهميت تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده مالياتي، مساعي وزارت متبوع بر اين مهم استوار گرديد تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پايين درآمدي و با رويکرد حمايت همه‌جانبه از توليد و سرمايه‌گذاري، از طريق توسعه منابع جديدي مالياتي، کاهش فرار مالياتي و همچنين ارائه مشوق‌هاي جذاب و ضابطه‌مند براي وصول مالياتهاي معوق مطابق قوانين و اختيارات، وصول مالياتهاي پيشبيني شده به‌صورت کامل تحقق يابد. درنتيجه اعمال اين‌گونه از سياست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق 102 درصدي وصول درآمدهاي مالياتي در سال 1398 و رشد 29 درصدي آن نسبت به عملکرد سال 1397 به وقوع پيوست. همچنين در هفت‌ماهه ابتدايي سال جاري، وصول 100% درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده براي اين هفت ماهه با رعايت همه ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي محقق شده است. چنانچه ملاحظه مي‌شود امر فوق در جهت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده و نشانگر جايگزيني رو به رشد درآمدهاي پايدار مالياتي به‌جاي درآمدهاي نفتي است.
? افزايش سهم انتشار اوراق مالي اسلامي در تامين مالي دولت: انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان يکي از راهکارهاي نوين دولت در مسير جبران ناترازي ناشي از عدم تحقق منابع پيشبيني شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهرهگيري از ظرفيت انتشار اوراق به عنوان راهکار سهل الوصول و داراي بار مالي مستقيم اجتناب ناپذير در آينده در کنار ساير انتخابهاي سياستي ديگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهي هزينه هاي بودجه اي از طريق ارتقاي نظارت مالي و بهبود عملکرد خزانه داري کشور، افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي، تسهيل و افزايش ميزان واگذاري اموال، دارايي ها و باقيمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اينرو اين راهکار، بخشي از ناترازي بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوي‌که تا نيمه آبان ماه سال جاري، در مجموع بيش از 110 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به فروش رسيده است. در اين خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسير توسعه بازار بدهي با لحاظ آثار و پيامدهاي ناشي از انتشار اوراق در افق ميان مدت و بلندمدت و پرهيز از تحميل بار مالي ناشي از انتشار اوراق در کوتاه مدت و نيز تاکيد جدي بر اصل پايداري بدهيها ميباشد. بديهي است در اين ميان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تعهدات ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي در سررسيد منجر به حفظ درجه اعتباري اوراق بدهي به‌عنوان معتبرترين سند مالي کشور، يکي از مهمترين دستاوردهاي دولت و وزارت متبوع در سختترين برهه اقتصادي کشور قلمداد مي شود.
? توسعه و تعميق بازار سرمايه بهمنظور تامين مالي اقتصاد کشور و نيز حمايت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادي کشور و انتقال از يک «اقتصاد نفتي با نظام تأمين مالي بانک‌محور» به يک «اقتصاد ماليات‌محور با نظام تأمين مالي بانک و بازار سرمايه‌محور» مستلزم تغيير رويکردها در حوزه‌هاي مختلف بالاخص سياستگذاري در بازارهاي پولي و مالي است. در هر اقتصادي، با پيشرفت ابزارهاي مالي، سهم بازار سرمايه از ميزان تأمين مالي افزايش مي‌يابد. بر اين اساس تلاش شد تا بازار سرمايه در مسير توسعه و تعميق به سوي جايگاهي قابل توجه حرکت نمايد نتيجه اين اقدامات منجر به افزايش سهم بازار سرمايه از تأمين مالي سرمايه‌گذاري در اقتصاد از 5% در سال 1396 به 9% در سال 1398 گرديد. در همين رابطه ارزش تأمين مالي بازار سرمايه براي اقتصاد کشور از 125 هزار ميليارد تومان در سال 1397 به بيش از 320 هزار ميليارد تومان در شش ماهه ابتدايي سال جاري رسيده است که نشان از افزايش قابل‌توجه نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد دارد.
از سوي ديگر اقدامات عديدهاي با هدف اصلاحات ساختاري و نهادي و ريلگذاري جديد در مسير توسعه بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌هاي دشمن در مسير تامين مالي اقتصاد صورت پذيرفت که آخرين آن ابلاغ آيين‌نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران با اولويت تسهيل نقد شوندگي در بازار سرمايه از مسير روشهاي مختلف از جمله بازارگرداني است. لازم به ذکر است، در حال حاضر 250 شرکت بورسي از ظرفيت بازارگرداني استفاده مي نمايد، امري که در گذشته بازار سرمايه مغفول مانده بود.
? تحول در ساختار و رويههاي واگذاري ذيل فرآيند خصوصي سازي: با عارضه‌يابي خصوصي‌سازي در سنوات گذشته، ارائه راهکارهاي جديد درخصوص روش واگذاري با تأکيد بر اصول شفافيت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل اين رويکرد در هفت‌ماهه ابتداي سال جاري، فروش حدود 33 هزار ميليارد تومان سهام يا دارائي دولت به عموم متقاضيان بود. شايان ذکراست براي نخستين بار با هدف شفافيت حداکثري و ايجاد فرصت برابر براي آحاد مردم با هر ميزان سرمايه، واگذاري باقيمانده سهام دولت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بازار سرمايه (ETF) در قالب دو صندوق دارا يکم و پالايش يکم با مشارکت حدود 5 ميليون نفر و پذيره نويسي بالغ بر 18.5 هزار ميليارد تومان انجام پذيرفت.
? هر چند تحريمهاي تحميلي ظالمانه از طريق افزايش نااطميناني و ريسک سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي درکشور را تحت تأثير قرارداد و در بسياري از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامي ظرفيتهاي امکانپذير را سلب نمود. با اين‌وجود اقدامات متعددي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از آن‌ها به انجام رسيد. اين اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشديد تحريمهاي آمريکا، در هفت‌ماهه سال جاري 3750 ميليون دلار براي 102 طرح مصوب گردد. اين اعداد بيانگر سه برابر شدن جلب سرمايه گذاري خارجي در طي اين دوره نسبت به دوره مشابه در سال 1397 (قبل از اعمال تحريم هاي يکجانبه آمريکا) است.
? پيچيدگي‌هاي ايجادشده ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و ارزي ناشي از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآيندهاي تجاري و فشار بر زنجيره توليد گرديد. به همين منظور در جهت تسهيل تجارت و روان سازي موتور محرکه توليد کشور گمرک ج.ا.ا با تعامل با ساير نهادهاي سياست‌گذار ذي‌ربط اقدام به راهبري شرايط ايجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و همچنين تبيين مقررات جديد نمود. در اين ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازي امور گمرکي از طرق مختلف و با رويکرد تبديل نظارت پيشيني بر نظارت پسيني، ترخيص محموله‌هاي مواد اوليه و کالاهاي موردنياز بويژه صنايع دارويي با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌هاي حمل يکسره اقلام مربوط به واحدهاي توليدي، انجام تشريفات ترخيص کالاي واحدهاي توليدي به‌صورت شبانه‌روزي، بررسي ارزش اقلام وارده توسط واحدهاي توليدي پس از ترخيص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. اين اقدامات سبب شد تا زمان ترخيص از سه ماه در سال 1397 به 3 روز در سال جاري کاهش يابد.
? بهبود محيط کسب و کار يکي از مهمترين و کم‌هزينه‌ترين راهبردهاي تحقق رونق اقتصادي است. در اين رابطه در دو سال اخير مي‌توان به صدور بيش از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الکترونيکي از درگاه ملي مجوزهاي کشور در هفت‌ماهه سال جاري و افزايش 30 برابري آن نسبت به دوره مشابه در سال 1397، کاهش 46 روزه زمان صدور مجوزهاي درخواستي از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور از 56 روز در تيرماه 1398 به 10 روز در شهريور 1399، شفاف‌سازي شرايط، ضوابط و مدارک بيش از 1400 عنوان مجوز رسمي دستگاه‌هاي اجرايي کشور و بيش از 000,68 عنوان مجوز صنفي بر روي درگاه ملي مجوزهاي کشور ، راه‌اندازي پنجره واحد فيزيکي شروع کسب‌وکار در تهران و 4 استان ديگر و کاهش 70 روزه زمان شروع کسب‌وکار از اين طريق، اشاره نمود.
همچنين يادآور مي شود، که عليرغم اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي اقتصادي کشور و تلاش هاي مجدانه همکاران اينجانب در وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي موجود فاصله معنيداري با شرايط درخور شايستگيهاي مردم شريف ايران با اهداف پيش بيني شده دولت دارد. ليکن تحليل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثري دشمن و شرايط فعلي کشور، گواه اين واقعيت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شديدترين تحريمهاي تجربه شده در سطح بين المللي به تاب آوري اقتصاد ملي تا آنجا منتهي شده که طي ماههاي اخير ضمن عدم اجماع از سوي جامعه جهاني براي استمرار شرايط تحريمي، در خصوص عدم اثربخشي اين کارزار حداکثري از سوي تحريمکنندگان اعتراف شده است.
در پايان موکداً اشاره مي‌شود، بهبود محسوس شرايط حاکم بر اقتصاد ايران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقاء تعامل و همکاري تمامي ارکان حاکميت در راستاي بهره گيري حداکثري از توانمنديهاي کشور، اميد بخشي و پرهيز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسير، بهره گيري هوشمندانه از فرصت هاي موجود در فضاي بين المللي در راستاي حداکثر نمودن منافع ملي و بهبود شرايط اقتصاد کشور و معيشت آحاد جامعه مي باشد.
فرهاد دژپسند
/>
/>
/>
