وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه، وضعيت بازار سرمايه را نبايد تنها با رشد يا کاهش شاخص بورس مورد سنجش قرار داد، اظهار داشت: شرايط بازار سرمايه ايران، با توجه به مواردي چون افزايش تعداد فعالان بازار، افزايش ارزش معاملات در روز، گسترش و تعدد ابزار هاي معرفي شده، نشان دهنده تعميق و روند رو به رشد اين بازار در کشور است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي در مصاحبه با رسانه ملي در رابطه با تحولات اخير شاخص بورس افزود: البته خود شاخص بورس هم تابع عواملي است که آن هم، اگر ديروز را با امروز مقايسه کنيد، لزوما در حال کاهش نيست؛ زيرا بازار، ديروز ريزش و امروز رويش داشت و مثبت بود.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: ما سعي مي کنيم با تداوم اجراي برنامه هاي توسعه بازار سرمايه، اين بازار را رونق ببخشيم.
دژپسند بازار بورس و اوراق بهادار ايران را با توجه به ميزان گسترش و عمق آن، در حال نزديک شدن به معيار هاي يک بورس مدرن ارزيابي کرد و گفت: شوراي عالي بورس در جلسه 20 شهريور ماه خود مصوب کرد که تمام بنگاه هاي حاضر در بورس، يا بايد خودشان بازار گرداني کنند يا بازار گردان حرفه اي داشته باشند.
وي گفت: طبيعتا اين را درک مي کنيم که شايد همه بنگاه هاي بورسي، خودشان تمايل به بازار گرداني نداشته باشند اما مهم اين است که هر بنگاه بورسي، يک بازار گردان مشخص براي انجام اين کار داشته باشد.
وزير اقتصاد افزود: الان هم پيگير هستيم و خوشبختانه بانک ها، شرکت هاي تابعه سازمان تامين اجتماعي، شرکت هاي تابعه ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و ساير نهادهاي بزرگ اقتصادي کشور به مرور اين مصوبه را به اجرا گذاشته اند و اميدوارم در آينده نزديک ثمرات آن را هم ببينيم.
وي در ادامه گفت: در ارتباط با جبران "کسري تحقق برخي منابع درآمدي دولت"، ما نمي خواستيم از روش هايي استفاده کنيم که فشار مالياتي را زياد کند يا پايه پولي را افزايش دهد؛ به همين دليل، بعد از اعمال صرفه جويي در هزينه ها و مديريت مصارف، به سراغ عرضه دارايي هاي دولت و فروش اوراق و اسناد خزانه، رفته و چندين هدف را توامان محقق کرديم.
وزير اقتصاد تامين "کسري برخي منابع درآمدي دولت" را با استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه و عرضه حدود 90 هزار ميليارد تومان اوراق و اسناد خزانه و 33 هزار ميليارد تومان عرضه سهام دولت در شرکت هاي دولتي و فروش اموال راکد دولتي عنوان کرد و گفت: البته، همچنان که پيشتر هم بارها گفته شده، تامين مالي، هدف ثانويه واگذاري دارايي هاي دولت بوده و هدف اصلي براي دولت، گسترش حضور مردم در اقتصاد، باز کردن ميدان براي حضور بخش خصوصي، شفاف سازي واگذاري شرکت هاي دولتي و توسعه و تعميق بازار سرمايه است.
وي عرضه واحد هاي صندوق پالايشي يکم در بازار سرمايه از سوي دولت را در همين راستا عنوان کرد و استقبال مردم از آن را "خيلي خوب" ارزيابي نمود. گفتني است بيش از چهار ميليون نفر از طريق بازار سرمايه، نسبت به خريد واحدهاي صندوق پالايشي يکم اقدام نمودند.
/>
/>
/>
/>
