آخرين اخبار

07/31/2020
وزير اقتصاد با حضور در دو جلسه اخير هيأت عالي
 
وزير اقتصاد با حضور در دو جلسه اخير هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه گزارشي از پيشرفت پروژه هاي مصوب اقتصاد مقاومتي در حيطه هاي مسئوليتي وزارت اقتصاد، مهم ترين اقدامات و پروژه هاي انجام شده در راستاي اجراي بندهاي مرتبط با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را براي اعضاي اين هيأت تبيين نمود
 
وزير اقتصاد با حضور در دو جلسه اخير هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه گزارشي از پيشرفت پروژه هاي مصوب اقتصاد مقاومتي در حيطه هاي مسئوليتي وزارت اقتصاد، مهم ترين اقدامات و پروژه هاي انجام شده در راستاي اجراي بندهاي مرتبط با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را براي اعضاي اين هيأت تبيين نمود/ اين پروژه ها در حوزه هايي نظير بهبود محيط کسب و کار، خزانه داري، بازار سرمايه، گمرک، بانک هاي دولتي و نظام مالياتي قرار دارند و اقدامات اجرايي در هر کدام از اين موضوعات، بخشي از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را به فعليت مي رساند/ بنا بر اين گزارش، دکتر دژپسند در ادامه ضمن ارائه گزارش آماري از منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتداي سال جاري، مهم ترين رويکردها و سياست هاي دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمين منابع لازم براي پوشش منابع درآمدي پيش بيني شده در بودجه سال جاري، تشريح کرد. وزير اقتصاد در اين جلسه تأکيد کرد، از ابتداي دولت يازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزي خط قرمز دولت آقاي روحاني بوده و در سال جاري نيز اين رويکرد کماکان به عنوان يک اصل بسيار جدي، مورد توجه قرار گرفته است/ وي افزود: براي کمک به مديريت نقدينگي در سال جاري، معاونت نظارت مالي و خزانه داري وزارت اقتصاد، حتي از تمام ظرفيت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتري از اين محل به پايه پولي وارد شود/ دژپسند همچنين در ادامه گزارش خود، به تشريح اقدامات و سياست هاي ديگر وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس براي مقاوم سازي بازار و استفاده از ظرفيت هاي آن براي توسعه و پيشرفت اقتصاد پرداخت. دژپسند تصريح کرد، مصوبات اخير شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و دولت براي تسهيل ورود شرکت هاي جديد به بازار سرمايه از منظر بررسي هاي مالياتي و همچنين الزام شرکت هاي بورسي دولتي و بخش عمومي به افزايش سهام شناور آزاد، ابزارهاي سياستي هستند که مسير توسعه سرمايه گذاري از طريق بازار سرمايه را تقويت مي کند/ وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: اخيراً لايحه اي براي تشويق شرکت ها به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام به مجلس تقديم شده است که در صورت تصويب، اين مجموعه سياستي را تکميل خواهد کرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با حضور در دو جلسه اخير هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه گزارشي از پيشرفت پروژه هاي مصوب اقتصاد مقاومتي در حيطه مسئوليتي وزارت اقتصاد، مهم ترين اقدامات و پروژه هاي انجام شده در راستاي اجراي بندهاي مرتبط با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را براي اعضاي اين هيات تبيين نمود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طي سخناني در جلسه نخست اين هيات که هر دو هفته يکبار، براي بررسي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي با حضور دستگاه هاي اجرايي برگزار مي شود، اظهار داشت: اين پروژه ها در حوزه هايي نظير بهبود محيط کسب و کار، خزانه داري، بازار سرمايه، گمرک، بانک هاي دولتي و نظام مالياتي قرار دارند و اقدامات اجرايي در هر کدام از اين موضوعات، بخشي از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را به فعليت مي رساند.

بنا بر اين گزارش، دکتر دژپسند، در ادامه سخنان خود، ضمن ارائه گزارش آماري از منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتداي سال جاري، مهم ترين رويکردها و سياست هاي دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمين منابع لازم براي پوشش منابع درآمدي پيش بيني شده در بودجه سال جاري تشريح کرد.

وي با تاکيد بر عزم جدي دولت و وزارت اقتصاد بر عدم استقراض از بانک مرکزي، اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزي خط قرمز دولت آقاي روحاني بوده و در سال جاري نيز اين رويکرد کماکان به عنوان يک اصل بسيار جدي، مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وزير اقتصاد، کاهش هزينه هاي غير ضرور در بودجه، فروش اموال و دارايي هاي مازاد دولت با رويکرد مولدسازي، افزايش درآمدهاي مالياتي با رويکرد عدم افزايش بار مالياتي توليدکنندگان و نهايتاً انتشار اوراق بدهي، راهبردهاي اصلي وزارت اقتصاد براي تأمين منابع بودجه است و استقراض از بانک مرکزي در اين مراتب جايي ندارد.

وي تصريح کرد: حتي براي کمک به مديريت نقدينگي در سال جاري، معاونت نظارت مالي و خزانه داري وزارت اقتصاد، از تمام ظرفيت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتري از اين محل به پايه پولي وارد شود.

دکتر دژپسند ضمن اشاره به تحقق درآمد قابل توجه از محل فروش اموال و دارايي هاي دولت از ابتداي سال جاري تاکنون و مقايسه آن با سنوات قبل، از شتاب گيري اين روند سخن گفت و اظهار اميدواري نمود که با توجه به رونق خوب بازار سرمايه، بتوان اين روند را ادامه داد.

وي همچنين، ضمن ارائه آمار رضايت بخش تحقق درآمدهاي مالياتي سال قبل و از سال جاري تاکنون، اين نکته را مورد تأکيد قرار داد که اين ميزان رشد درآمد، بدون افزايش فشار مالياتي بر روي توليدکنندگان محقق شده است و در ادامه نيز اين رويکرد، اصل زيربنايي در توسعه و تحقق درآمدهاي مالياتي خواهد بود.

گزارش انتشار اوراق مالي اسلامي دولت نيز بخش ديگري از صحبت هاي وزير اقتصاد و تکميل کننده مباحث تأمين مالي بودجه بود.

دکتر دژپسند در دومين  جلسه با اعضاي هيات عالي نظارت مجمع به موضوع بازار سرمايه، به عنوان يکي از محور هاي اصلي مباحث اين جلسه پرداخت. وي توسعه بازار سرمايه را، يک "مسير جديد" براي تأمين مالي اقتصاد و توسعه سرمايه گذاري و همچنين گامي در راستاي مردمي سازي و افزايش مشارکت مردم در اقتصاد، به عنوان يکي از فرازهاي مهم سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي معرفي کرد.

بنا بر اين گزارش، وزير اقتصاد در اين جلسه، آمار قابل توجه منابع تأمين شده از بازار سرمايه براي افزايش سرمايه شرکت هاي بورسي، عرضه اوليه سهام شرکت هاي تازه پذيرفته شده در بورس، افزايش سهام شناور شرکت هاي موجود و همچنين فروش اوراق مالي اسلامي در اين بازار به ويژه براي شرکت ها را به عنوان مهم ترين دستاوردهاي  توسعه بازار براي کمک به بخش واقعي اقتصاد بيان و بر تقويت و توسعه اين مسير تاکيد نمود.

وي گفت: مصوبات اخير شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و دولت براي تسهيل ورود شرکت هاي جديد به بازار سرمايه از منظر بررسي هاي مالياتي و همچنين الزام شرکت هاي بورسي دولتي و بخش عمومي به افزايش سهام شناور آزاد، ابزارهاي سياستي هستند که مسير توسعه سرمايه گذاري از طريق بازار سرمايه را تقويت مي کند.

وي اعلام کرد: اخيراً  لايحه اي براي تشويق شرکت ها به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام به مجلس تقديم شده است که در صورت تصويب اين مجموعه سياستي را تکميل خواهد کرد.

دژپسند همچنين در ادامه گزارش خود، به تشريح اقدامات و سياست هاي ديگر وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس براي مقاوم سازي بازار و استفاده از ظرفيت هاي آن براي توسعه و پيشرفت اقتصاد پرداخت.

به گفته وزير اقتصاد، تسهيل فرآيند پذيرش شرکت هاي جديد، فعال سازي مکانيسم صندوق پروژه ها و ايجاد شرکت هاي سهامي عام جديد، افزايش سقف صندوق هاي سرمايه گذاري، انتشار اوراق مالي براي شرکت ها بدون نياز به تضمين بانکي و بر اساس رتبه اعتباري آنها از جمله مهم‌ترين محور هاي اقدامات مذکور هستند.

وي همچنين، اقداماتي چون کوتاه کردن زمان هاي لازم براي طي کردن فرآيند هاي پذيرش شرکت ها، افزايش سرمايه و انتشار اوراق و همچنين تلاش بيشتر براي ارتقاي دانش و آگاهي بخشي به مردم درباره ريسک هاي بازار سرمايه و روش هاي صحيح مديريت ريسک در بازار سرمايه  را از جمله ديگر محورهاي عملکردي وزارت اقتصاد در اين خصوص عنوان کرد.

در انتهاي جلسه دوم مقرر شد، با توجه به اهميت بالاي اقدامات وزارت اقتصاد و نقش بزرگ اين وزارتخانه و زير مجموعه هاي آن در حوزه اقتصاد مقاومتي، جلسات هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با تمرکز بر ساير عرصه هاي عملياتي وزارت اقتصاد ادامه يابد.

بر همين اساس مقرر شد، جلسه سوم هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با وزارت اقتصاد با تمرکز بر حوزه کسب و کار و سرمايه گذاري، دو هفته بعد تشکيل شود.




پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
معرفي مديران صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
پست الكترونيك اعضاء
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک