آخرين اخبار

06/21/2020
يادداشت

يادداشت

دکتر جباري مديرعامل صندوق:

"شرکت هاي بيمه ، مسئول اجراي صحيح ماده 24 قانون شخص ثالث"

 

پيرو انتشار اخباري مبني بر تخلف برخي شرکت هاي بيمه در محاسبه جريمه ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث موضوع ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث مصوب مجلس شوراي اسلامي و طرح اين پرسش از سوي رسانه ها سکوت يا عدم سکوت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در قبال محاسبه جريمه ديرکرد در بيمه­نامه­هاي کوتاه مدت شخص ثالث؛ دکتر جباري مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني ضمن تقدير از احساس مسئوليت و دقت نظر  رسانه هاي تخصصي بيمه به موضوع طي يادداشتي نسبت به تبيين نحوه اجراي ماده 24 توضيحاتي را اظهار داشتند، در پي مي آيد:

 

بر اساس قانون، مسئوليت وصول کامل اين جريمه به شرکتهاي بيمه واگذار گرديده است و در ارتباط با اين بحث يک پرسش و موضوع اساسي­تر مطرح مي­باشد و آن اين است که آيا اساساً صندوق تأمين خسارتهاي بدني نظارتي بر نحوه عمل شرکتهاي بيمه­اي در خصوص صحت محاسبات و دريافت و عدم دريافت جريمه بند (ب) ماده 24 از بيمه گذاران را دارد؟

جهت پاسخ به پرسش مطروحه گفتني ست ؛ مهمترين مؤلفه مديريت منابع مالي هر بنگاه و سازمان توجه به مديريت صحيح منابع پيش بيني شده براي بنگاه در دو بعد اساسي است که شامل: الف) اطمينان از صحت و کامليت شناسايي منابع پيش بيني شده  و   ب) وصول به موقع منابع است. لذا اين دغدغه به عنوان مهمترين مؤلفه صندوق در ارتباط با منابع بند (ب) ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث که مستقيماً توسط شرکتهاي بيمه­اي و نمايندگان آنها صورت مي­پذيرد، مطرح است. بر همين اساس همزمان با تدوين قانون بيمه شخص ثالث جديد مصوب سال 1395 اين دغدغه نيز مطرح گرديد که  خوشبختانه با درايت قانونگذار محترم در اين قانون، قانونگذار ضمن تلقي نمودن وجوه صندوق به عنوان وجوه عمومي،عدم توجه به وصول کامل و صحيح اين منابع را به عنوان تصرف در وجوه عمومي تلقي نموده است و اين مسئوليت بسيار سنگيني را بر عهده مديران شرکت­هاي بيمه­اي محول نموده است .

از طرفي ديگر مطابق با مفاد آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 24 قانون، مسئوليت وصول کامل و صحيح اين مبالغ به شرکتهاي بيمه اي واگذار و بيمه مرکزي ج.ا.ا نيز به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجراي قانون توسط شرکتهاي بيمه­اي، مسئول است و در صورت عدم رعايت ضوابط مقرره در قانون توسط شرکتهاي بيمه­اي، اين موارد به عنوان تخلف شرکت بيمه­اي تلقي و به استناد مفاد آيين نامه اجرايي اين ماده مشمول جرايم تعيين شده در اين آيين نامه مي­گردد.

در همين ارتباط نيز همزمان با ابلاغ قانون، با شناخت کامل صندوق از دغدغه مذکور و در راستاي رفع آن، صندوق تأمين خسارتهاي بدني با همکاري بيمه مرکزي بدنبال تدوين مدل نرم افزاري مناسب با استناد به اطلاعات مندرج در سامانه سنهاب به عنوان اطلاعات مبناي صدور صورتحساب اتکايي اجباري بيمه مرکزي در خصوص مباني محاسبه جرايم موضوع بند (ب) ماده 24 مستند به مفاد قانون در سامانه سنهاب نموده و همچنين در سامانه مذکور در رعايت حقوق شرکتهاي بيمه­اي کليه فرآيندهاي اجرايي لازم از جمله تقسيط بيمه نامه / توقف وسيله نقليه توسط مقامات قضايي و ...  نيز بصورت کامل جهت محاسبه صحيح اين مبالغ پيش بيني گرديد و بر همين اساس صندوق تأمين خسارتهاي بدني مستند به اطلاعات مذکور و محاسبات صورت گرفته در سامانه سنهاب اقدام به پيگيري و وصول منابع پيش بيني شده در قانون از شرکتهاي بيمه اي مي­نمايد و در صورت عدم رعايت ضوابط مقرره ، همزمان درخواست لازم از بيمه مرکزي جهت اجرايي نمودن برخورد با تخلف صورت گرفته توسط شرکتهاي بيمه اي منطبق با ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده 57 از طريق بيمه مرکزي مي­نمايد.

بدين ترتيب ملاحظه مي گردد که صندوق تأمين خسارتهاي بدني کليه فرآيندهاي نظارتي قانوني خود را بصورت سيستماتيک از بابت وصول صحيح و کامل و به موقع منابع مذکور در سامانه سنهاب تعبيه و اگر شرکتي هم در مقابل قانون تمکين نکند و جريمه را درست محاسبه ننمايد، صندوق بر اساس مبالغ محاسبه شده در سيستم سنهاب، اين مبالغ را از شرکت بيمه مزبور مطالبه مي­نمايد.

توضيح اينکه توجه به تلقي نمودن وجوه صندوق در قانون به عنوان وجوه عمومي مسئوليت بزرگي را بر عهده مديران شرکت­هاي بيمه اي در خصوص وصول کامل اين منابع از بيمه گذاران را گذاشته است که حسب اهميت مذکور بنظر مي­رسد شرکتهاي بيمه­اي نظارت­هاي بسيار قوي بر عملکرد نمايندگان و شعب خود در وصول کامل و صحيح اين مبالغ بنمايند. البته لازم به ذکر است تعداد زيادي از شرکتهاي بيمه­اي در طي سنوات اخير به خوبي قانون را رعايت نموده­اند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام داده­اند و اينجانب نيز از مديران عامل و مديران ذيربط اين شرکتها صميمانه قدرداني مي­کنم و در خصوص تعداد اندکي از شرکتهاي بيمه نيز که رعايت نکرده­اند، يقيناً صندوق پيگيري­هاي قانوني را جهت اجراي صحيح قانون معمول داشته و روزهاي پيش­رو نيز خواهد داشت.

مع­الوصف صندوق در سنوات اخير در راستاي افزايش ضريب نفوذ بيمه اي و کمک به رفع مشکلات اقتصادي دارندگان وسايط نقليه فاقد بيمه نامه، به شرط خريد بيمه نامه يکساله، تسهيلات زيادي از جمله بخشودگي جريمه بيمه نامه شخص ثالث در دوره­هاي زماني مختلف و توافق با بانک ملي در سال هاي 96 و 97 جهت اختصاص وام بانکي خريد بيمه نامه شخص ثالث به موتورسيکلت سواران را اعمال نموده است.

در خصوص اقدام اخير يکي از شرکتهاي بيمه­اي که رسانه ها نمونه­اي از تخلفات آن شرکت در عدم محاسبه کامل جريمه بيمه نامه شخص ثالث را احصاء نموده اند، بلافاصله از طريق نهاد ناظر پيگيري­هاي جدي صورت گرفته است که يقيناً بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از بررسي و اعمال قانون، نتايج آن را اعلام خواهد نمود.




پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
معرفي مديران صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
پست الكترونيك اعضاء
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک