قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

بخش نخست - کلیات

ماده 1

اصطلاحات به کار برده ‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف - خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی - موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب - خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ - حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت - شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث - وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج - صندوق: صندوق تامین خسارت‌های بدنی
چ - بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح - راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره ۲- مسوولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده ۳

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۴

در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف - در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب - در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ - در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده ۵

شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.

ماده ۶

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
تبصره - کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۷

دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده(۸) این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.

بخش دوم - حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار

ماده ۸

حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره ۱- در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمی‌شود.

تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

تبصره ۵ - ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.

ماده ۹

بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره - در صورتی‌که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

ماده ۱۰

بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده ۱۱

درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.

ماده ۱۲

تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
تبصره - تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

ماده ۱۳

بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.
تبصره - در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده ۱۴

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف - در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
ب - در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
پ - در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد(۱۰%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
تبصره - مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ تعیین می‌شود.

ماده ۱۵

در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف - اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب - رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ - در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت - در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره۲- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره۳- در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

ماده ۱۶

چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.
دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسوولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسوولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره - در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده ۱۷

موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب - خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ - جریمه یا جزای نقدی
ت - اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره - در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده ۱۸

آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف - ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب - سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ - رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره ۲- در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره ۴- شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۲/۵%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (۲/۵%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۲/۵%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره ۵- شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۹

هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه‌گر نیست.

ماده ۲۰

پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

بخش سوم - حقوق و تعهدات صندوق

ماده ۲۱

به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصره ۲- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.
تبصره ۳- صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده ۲۲

در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
تبصره۱- دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ خواهد بود.

ماده ۲۳

درصورتی‌که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴

منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف - هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
ب - مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.
پ - مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون
ث - بیست‌درصد(۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج - بیست‌درصد(۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ - جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون
ح - کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره ۱- مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام ‌کنند.
تبصره ۲- کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.
تبصره ۴- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره ۵ - صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶ - در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره ۷- دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.

ماده ۲۵

صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:
الف - در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب - در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ - در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت - در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
تبصره ۱- در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)
۲- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون
۳- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.
۴- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره ۲- صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.
نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۲۶

اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده ۲۷

صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸

صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد:
الف - ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب - اعضای مجمع عمومی‌صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رای) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رای دبیر مجمع عمومی است.
پ - اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق‌رای)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛
تبصره - نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رای در جلسات هیات نظارت شرکت می‌کند.
ت - مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث - مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۲۹

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ماده ۳۰

اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بخش چهارم - پرداخت خسارت

ماده ۳۱

بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲

در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱- در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون راساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که رای صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳- ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده ۳۳

چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

ماده ۳۴

در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

ماده ۳۵

هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

ماده ۳۶

در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره - چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده ۳۷

بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده ۳۸

هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسوول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده ۳۹

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره - در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰

شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

بخش پنجم - تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده ۴۱

به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده ۴۲

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره - نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۴۳

بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.

ماده ۴۴

دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍وسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکتها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره - اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات‌رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۵

ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
تبصره - انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶

عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

ماده ۴۷

نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
تبصره - بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده ۴۹

مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره - عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۰

کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه‌ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱- اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۱

طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر - اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد - در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می‌شود.

ماده ۵۲

قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده ۵۳

ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ است.

ماده ۵۴

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۵۵

شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادر شده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده ۵۶

بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷

بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد:
الف - توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب - سلب صلاحیت حرفه‌ای مسوول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تایید شورای‌عالی بیمه
پ - سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تایید شورای‌عالی بیمه
ت - محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت
ث - تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تایید شورای‌عالی بیمه
ج - لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تایید شورای عالی بیمه
تبصره۱- در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی راساً اقدام می‌کند.
تبصره۲- در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیات‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تایید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیات‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیات‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تایید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیات‌مدیره جدید دارای اختیارات هیات‌مدیره شرکت است و مسوولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می‌باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
تبصره۳- جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره۴- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره۵ - رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.

ماده ۵۸

بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتاییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

بخش ششم - مقررات کیفری

ماده ۵۹

عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰

فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

ماده ۶۱

هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

ماده ۶۲

هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۶۳

در صورتی‌که مسوولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

بخش هفتم - مقررات نهائی

ماده ۶۴

کلیه آیین‌نامه‌‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵

بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۶۶

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

 

 

 

تصويب نامه در خصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسئول اجراي ماده (41) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 –
مصوب 1395,11,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 27 /11 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /5448 مورخ 2 /6 /1395 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسئول اجراي ماده (41) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 – با استفاده از سامانه جامع حمل و نقل كشور موضوع بند (و) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 – تعيين مي شود.

آیین­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه­نامه شخص ثالث

 

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین­نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ بیمه­گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه­نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ توقفگاه: توقفگاه­های مذکور در تصویب­نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن.

ج ـ توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه­نامه معتبر.

چ ـ سامانه بیمه­نامه شخص ثالث: سامانه­ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه­نامه­های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه­گر.

ح ـ دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه­نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می­شود.

ماده۲ـ بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه­نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی­ربط فراهم آورد.

ماده۳ـ به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه­نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه­نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

ماده۴ـ حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه­نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه­نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه­نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه­نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره۱ـ انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه­جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه­جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس تصویب­نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره۲ـ در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه­نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ماده۵ ـ به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه­نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت­ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ جهت اعمال قانون به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

ماده۶ ـ رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه­نامه معتبر
شخص ثالث است.

ماده۷ـ مراجع ذی­ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه­نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه­نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه­نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

ماده۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه­نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

 

آیین نامه اجرایی ماده (۳) بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

ماده ۱ -در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵- است:

• الف -قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-
• ب – بیمه گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف) هر کدام که بیمه نامه موضوع این آیین نامه را تحصیل کند، بیمه گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط می شود
• پ – بیمه گر: شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از جوادث تحت پوشش را طبق قانون واین آیین نامه به عهده می گیرد.
• ت – راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث حادثه موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده ۲ -دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد می شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان د ر ماه غیر حرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

تبصره – زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث یکسان باشد.

ماده ۳-بیمه گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط،همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث،بیمه نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین نامه صادر نماید.

ماده ۴ -میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت ، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. هزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

تبصره – بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه نامه ، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

ماده ۵-چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

ماده ۶ – کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر ،قصور یا اشتباه بیمه گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه نامه مجاز نمی باشد.

ماده ۷ -خسارت های خارج از تعهد بیمه گر،موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می باشد.

ماده ۸ -هرگاه در مدت بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آبد که موجب تشدید خطر گردد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری ، بیمه گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه گر می تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمه گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه گذار مراتب را به بیمه گر اعلام نکند  و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده ۹ -در صورت وقوع حادثه ، بیمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید، در صورت اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه شده و یا وارث یا نماینده قانونی وراث ،این تکلیف از بیمه گذار ساقط می شود.چنانچه بیمه گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوع در مهلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است می تواندخسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر این که بیمه گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

ماده ۱۰ – برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

• الف –بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه.
• ب – گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.
• پ -گواهینامه رانندگی مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.
• ت – مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه .
• ث – خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالحه قرار گرفته باشد.
• ج -گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه.
• چ – گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأببد شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
• ح -گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره ۱ -در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (۱۱) قانون، گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

تبصره ۲ -پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه گر مربوط، نوع و درصد واردشده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجع مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی ، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

تبصره ۳ -مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه درهنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی نفع اقدام نمایند.

تبصره ۴ – در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱-بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین نامه پرداخت نماید.

تبصره ۱ -چنانچه علی رغم کامل بودن مدارک، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت نماید.

تبصره ۲ -در صورت فوت بیمه شده، خسارت به وراث قانونی بیمه شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت سهم الارث پرداخت می گردد.

ماده ۱۲ -نرخ حق بیمه سالانه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می باشد:الف -سواری شخصی:  (۰/۷) ریال

• ب – اتوکار(استیشن ، ون ،مینی بوس و اتوبوس ) :  (۱) ریال
• پ – بارکش : (۱/۲) ریال
• پ- موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی:  (۰/۳۷) ریال

تبصره -بیمه گر می تواند تا دو و نیم درصد (۲/۵ % ) کمتر از نرخ های مذکور را ملاک عمل خود قرار دهد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (۲/۵ %) توسط بیمه گر ، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.
ماده ۱۳ -نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و  نحوه فسخ بیمه نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد.

ماده ۱۴ – چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده ، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین نامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.
ماده ۱۵ – از تاریخ انتقال مالکین وسیله نقلیه ،کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه گذار محسوب می شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون می باشد.
ماده ۱۶ – چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد بیمه گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه نامه بعدی باطل خواهد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت هزینه های بیمه گری به بیمه گذار مسترد می شود.

آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب 1396,05,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 - است:

الف - قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395 -.

ب - زيان ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.

پ - بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و هر شركت بيمه غيردولتي داراي مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي.

ت - بيمه نامه شخص ثالث: سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله نقليه موضوع ماده (2) قانون، ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر كه داراي تاريخ اعتبار باشد.

ث - ذي نفع: زيان ديده يا اولياي دم يا قائم مقام متوفي و يا نماينده قانوني وي حسب مورد.

ج - راننده مسبب حادثه: شخصي كه مطابق قوانين و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت هاي وارده شناخته مي شود.

ماده 2 - براي دريافت خسارت بدني، ذي نفع حق دارد با ارايه اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم، حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد:

الف - گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

ب - مدرك شناسايي معتبر، گذرنامه يا هرگونه مدرك صادره از سوي مراجع ذي صلاح براي اتباع خارجي.

پ - جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.

ت - نظريه پزشكي قانوني در صورت نياز.

ث - رأي مرجع قضايي در صورت نياز.

ج - گواهي انحصار وراثت در صورت فوت زيان ده.

چ - اوراق باليني بيمارستاني، كاربرگ (فرم) مراقبت هاي اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذي نفع (صرفاً براي ارايه به صندوق).

تبصره 1 - راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده براي تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت بدني به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.

تبصره 2 - راهنمايي و رانندگي موظف است استعلام هاي مربوط به گواهينامه رانندگي از سوي بيمه گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زيان ديده موكول به پاسخ راهنمايي و رانندگي نيست.

تبصره 3 - در حوادث رانندگي منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانوني يا درخواست راننده مسبب حادثه، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضايي و با رعايت ماده (36) قانون، خسارت بدني را پرداخت نمايد.

تبصره 4 - در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مكلف است بلافاصله (حداكثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد ديه تقريبي را پرداخت نمايد و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (31) و (32) قانون بپردازد.

ماده 3 - براي دريافت خسارت مالي، زيان ديده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارايه اطلاعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم به بيمه گر مربوط مراجعه نمايد:

الف - بيمه نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب - گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

پ - مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.

تبصره - راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده جهت تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت مالي به زيان ديده به بيمه‏ گر مراجعه كند.

ماده 4 - در اجراي ماده (40) قانون، بيمه گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك موضوع ماده (3) اين آيين‏ نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي خسارت مالي زيان ديده را پرداخت نمايد:

الف - وسايل نقليه طرفين در زمان وقوع حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب - به نحو مطمئني از جمله مراجعه همزمان مقصر و زيان ديده به همراه وسيله نقليه مربوط يا مراجعه مستقيم كارشناس ارزياب احراز شود كه بين طرفين در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافي نباشد.

پ - خسارت مالي وارده يا مطالبه شده از سوي زيان ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي اجباري مندرج در ماده (40) قانون باشد.

ماده 5 - صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند در اولين مراجعه زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها، ضمن اعلام كتبي فهرست مدارك مندرج در مواد (2) و (3) اين آيين نامه، كاربرگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاريخ و امضاء از ايشان اخذ و ثبت نموده و رسيد يا شناسه (كد) رهگيري مربوط را به ايشان تحويل نمايد.

تبصره 1 - در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده، بيمه گر يا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز كاري پس از دريافت مدارك به صورت كتبي به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها اعلام نمايد.

تبصره 2 - صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند بلافاصله پس از تكميل مدارك پرونده رسيدي مبني بر تكميل پرونده به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها تحويل نمايند.

ماده 6 - بيمه گر موظف است در مواردي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از سقف تعهدات بدني مندرج در بيمه نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت كل خسارت بدني، بلافاصله مراتب را به همراه مدارك موضوع ماده (2) اين آيين نامه از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (55) قانون يا ساير سامانه هاي مورد تأييد بيمه مركزي براي صندوق و بيمه مركزي ارسال نمايد. صندوق موظف است ظرف پانزده روز كاري پس از اعلام مراتب و ارسال مدارك مذكور نتيجه را به بيمه گر و بيمه مركزي اعلام نمايد. عدم اعلام نتيجه در مهلت ياد شده به منزله پذيرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

ماده 7 - بيمه گر موظف است در ارزيابي خسارت مالي وارد شده به وسيله نقليه زيان ديده، علاوه بر هزينه هاي جايگزيني قطعات آسيب ديده و اجرت تعمير وسيله نقليه، ماليات بر ارزش افزوده و هزينه پرداخت شده براي نجات و يا انتقال وسيله نقليه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير را در نظر گيرد و نسبت به پرداخت اين موارد تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه شخص ثالث با رعايت تبصره (3) ماده (8) قانون اقدام نمايد.

تبصره 1 - در صورت تخلف بيمه گر از مفاد اين ماده، بيمه مركزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم بيمه مركزي براي بيمه گر لازم الاجرا مي باشد. در صورت عدم تمكين بيمه گر به تصميم مذكور مطابق ماده (57) قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 2 - اجراي اين ماده نافي حق مراجعه مستقيم زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها به مرجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيت دار و طرح دعوي عليه بيمه گر يا صندوق نخواهد بود.

 

آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

 

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 - است:

الف - قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395 -.

ب - زيان ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.

پ - بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و هر شركت بيمه غيردولتي داراي مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي.

ت - بيمه نامه شخص ثالث: سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله نقليه موضوع ماده (2) قانون، ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر كه داراي تاريخ اعتبار باشد.

ث - ذي نفع: زيان ديده يا اولياي دم يا قائم مقام متوفي و يا نماينده قانوني وي حسب مورد.

ج - راننده مسبب حادثه: شخصي كه مطابق قوانين و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت هاي وارده شناخته مي شود.

ماده 2 - براي دريافت خسارت بدني، ذي نفع حق دارد با ارايه اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم، حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد:

الف - گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

ب - مدرك شناسايي معتبر، گذرنامه يا هرگونه مدرك صادره از سوي مراجع ذي صلاح براي اتباع خارجي.

پ - جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.

ت - نظريه پزشكي قانوني در صورت نياز.

ث - رأي مرجع قضايي در صورت نياز.

ج - گواهي انحصار وراثت در صورت فوت زيان ده.

چ - اوراق باليني بيمارستاني، كاربرگ (فرم) مراقبت هاي اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذي نفع (صرفاً براي ارايه به صندوق).

تبصره 1 - راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده براي تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت بدني به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.

تبصره 2 - راهنمايي و رانندگي موظف است استعلام هاي مربوط به گواهينامه رانندگي از سوي بيمه گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زيان ديده موكول به پاسخ راهنمايي و رانندگي نيست.

تبصره 3 - در حوادث رانندگي منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانوني يا درخواست راننده مسبب حادثه، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضايي و با رعايت ماده (36) قانون، خسارت بدني را پرداخت نمايد.

تبصره 4 - در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مكلف است بلافاصله (حداكثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد ديه تقريبي را پرداخت نمايد و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (31) و (32) قانون بپردازد.

ماده 3 - براي دريافت خسارت مالي، زيان ديده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارايه اطلاعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم به بيمه گر مربوط مراجعه نمايد:

الف - بيمه نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب - گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

پ - مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.

تبصره - راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده جهت تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت مالي به زيان ديده به بيمه‏ گر مراجعه كند.

ماده 4 - در اجراي ماده (40) قانون، بيمه گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك موضوع ماده (3) اين آيين‏ نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي خسارت مالي زيان ديده را پرداخت نمايد:

الف - وسايل نقليه طرفين در زمان وقوع حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب - به نحو مطمئني از جمله مراجعه همزمان مقصر و زيان ديده به همراه وسيله نقليه مربوط يا مراجعه مستقيم كارشناس ارزياب احراز شود كه بين طرفين در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافي نباشد.

پ - خسارت مالي وارده يا مطالبه شده از سوي زيان ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي اجباري مندرج در ماده (40) قانون باشد.

ماده 5 - صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند در اولين مراجعه زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها، ضمن اعلام كتبي فهرست مدارك مندرج در مواد (2) و (3) اين آيين نامه، كاربرگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاريخ و امضاء از ايشان اخذ و ثبت نموده و رسيد يا شناسه (كد) رهگيري مربوط را به ايشان تحويل نمايد.

تبصره 1 - در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده، بيمه گر يا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز كاري پس از دريافت مدارك به صورت كتبي به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها اعلام نمايد.

تبصره 2 - صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند بلافاصله پس از تكميل مدارك پرونده رسيدي مبني بر تكميل پرونده به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها تحويل نمايند.

ماده 6 - بيمه گر موظف است در مواردي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از سقف تعهدات بدني مندرج در بيمه نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت كل خسارت بدني، بلافاصله مراتب را به همراه مدارك موضوع ماده (2) اين آيين نامه از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (55) قانون يا ساير سامانه هاي مورد تأييد بيمه مركزي براي صندوق و بيمه مركزي ارسال نمايد. صندوق موظف است ظرف پانزده روز كاري پس از اعلام مراتب و ارسال مدارك مذكور نتيجه را به بيمه گر و بيمه مركزي اعلام نمايد. عدم اعلام نتيجه در مهلت ياد شده به منزله پذيرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

ماده 7 - بيمه گر موظف است در ارزيابي خسارت مالي وارد شده به وسيله نقليه زيان ديده، علاوه بر هزينه هاي جايگزيني قطعات آسيب ديده و اجرت تعمير وسيله نقليه، ماليات بر ارزش افزوده و هزينه پرداخت شده براي نجات و يا انتقال وسيله نقليه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير را در نظر گيرد و نسبت به پرداخت اين موارد تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه شخص ثالث با رعايت تبصره (3) ماده (8) قانون اقدام نمايد.

تبصره 1 - در صورت تخلف بيمه گر از مفاد اين ماده، بيمه مركزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم بيمه مركزي براي بيمه گر لازم الاجرا مي باشد. در صورت عدم تمكين بيمه گر به تصميم مذكور مطابق ماده (57) قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 2 - اجراي اين ماده نافي حق مراجعه مستقيم زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها به مرجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيت دار و طرح دعوي عليه بيمه گر يا صندوق نخواهد بود

آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن تصویب شد

هیأت وزیران آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه، سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری بعلاوه حاشیه سود تعیین می شود.

همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربری های خاص از قبیل کاربری آژانس، تاکسی درون و برون شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی، حمل مواد منفجره و خطرناک، تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد.

براساس این آیین نامه، وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد، به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر 30 درصد) و وسایل نقلیه ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند، اعتبار بیمه نامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا 3 درصد) افزایش حق بیمه می شوند.

همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، وسایل نقلیه ای که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند، شامل تخفیف 5 درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن شامل تخفیف 50 درصدی و وسایل نقلیه‏‌ای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏ های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد، شامل تخفیف 10 درصدی حق بیمه پایه خواهد بود.

در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است پس از اعمال تخفیفات مذکور، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای هر سال 5 درصد و حداکثر 70 درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال نماید.

همچنین بیمه گر مجاز است حق بیمه شخص ثالث بیمه نامه های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید.

 

آيين ‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
مصوب 1396,07,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395- است:

الف - قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395-

ب - بيمه شخص ثالث: بيمه موضوع ماده (2) قانون

پ - بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و يا هر شركت بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را داشته باشد.

ت - بيمه گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از مالك وسيله نقليه يا متصرف آن كه قرارداد بيمه شخص ثالث را با بيمه گر منعقد مي كند.

ث - حق بيمه پايه: حق بيمه ‌اي كه قبل از اعمال هرگونه افزايش يا كاهش بابت مواردي از قبيل نوع كاربري و سابقه رانندگي و بيمه‏ اي دارنده براي يك نوع وسيله نقليه تعيين مي ‌شود.

ج - هزينه خسارت واقع شده: خسارت پرداختي در هر سال مالي به اضافه خسارت معوق پايان آن سال منهاي خسارت معوق ابتداي آن سال.

ماده 2- سقف نرخ هاي حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزينه اي منهاي درآمد سرمايه ‌گذاري به علاوه حاشيه سود به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف - اقلام هزينه اي:
1 - هزينه خسارت شامل مجموع هزينه خسارت واقع شده و هزينه‌ هاي رسيدگي و ارزيابي خسارت بيمه شخص ثالث است.
2 - هزينه اداري و عمومي شامل سهم بيمه شخص ثالث از كل هزينه‌ هاي اداري و عمومي بيمه‌ گران است و به نسبت سهم حق بيمه صادره بيمه شخص ثالث از كل حق بيمه صادره بيمه‌ گران محاسبه مي شود. حداكثر اين هزينه كه مي‌ تواند در تعيين حق بيمه منظور شود، شش درصد حق بيمه صادره بيمه شخص ثالث است.
3 - هزينه كارمزد فروش و صدور شامل كارمزد و هزينه صدور پرداختي به نمايندگان يا كارگزاران رسمي بيمه بابت شخص ثالث است. حداكثر اين هزينه كه مي‌ تواند در تعيين حق بيمه منظور شود، شش درصد حق بيمه صادره بيمه شخص ثالث است.
4 - هزينه هاي قانوني موضوع بند (الف) ماده (24) قانون، ماده (30) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - و مبالغي كه بر اساس قوانين مربوط توسط بيمه‌ گران به حساب خزانه واريز مي ‌شود تا در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار گيرد.

ب (اصلاحي 26ˏ07ˏ1396)- درآمد سرمايه ‌گذاري:
سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه شخص ثالث كه از حاصل ضرب كل سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه‌ هاي غيرزندگي در نسبت سهم ذخاير فني اين بيمه از كل ذخاير فني بيمه‏ هاي غيرزندگي به شرح زير محاسبه مي ‌شود و از اقلام هزينه‌ اي كسر مي‌ گردد:
/ذخاير فني بيمه شخص ثالث × كل سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه هاي غيرزندگي = درآمد سرمايه گذاري
كل ذخاير فني بيمه هاي غيرزندگي

پ - حاشيه سود:
سودي كه پس از محاسبات فوق (كسر هزينه ‌ها و درآمد سرمايه ‌گذاري ‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده) بابت سرمايه‌ گذاري و خطرپذيري سهامداران شركت بيمه در محاسبات مربوط به تعيين حق بيمه شخص ثالث منظور مي ‌شود. حداكثر سودي كه مي‌ تواند در تعيين حق بيمه منظور شود، حداكثر ده درصد حق بيمه صادره است.

تبصره 1(اصلاحي 26ˏ07ˏ1396)- اقلام هزينه‌ اي و درآمد سرمايه‌ گذاري موضوع اين ماده بر اساس تلفيق اطلاعات آخرين صورت‌ هاي مالي سالانه حسابرسي شده كليه بيمه‌ گراني كه در بيمه شخص ثالث فعاليت داشته ‌اند و ساير اطلاعات مورد تأييد بيمه مركزي از قبيل آمار حوادث رانندگي و تعداد وسايل نقليه، براي سال مورد نظر محاسبه مي ‌شود.

تبصره 2 - در اجراي بند (پ) ماده (18) قانون، حداكثر سود موضوع بند (پ) اين ماده براي خودروهاي سواري ارزان قيمت اقشار متوسط و ضعيف پنج درصد و براي موتور سيكلت سه درصد حق بيمه صادره تعيين مي ‌شود. مصاديق خودروهاي سواري ارزان قيمت در نرخ نامه موضوع تبصره (3) ماده (18) قانون مشخص مي ‌شود.

تبصره 3(اصلاحي 26ˏ07ˏ1396)- نرخ‌ هاي حق بيمه پايه كه مطابق اين ماده و با رعايت فرايند مندرج در ماده (3) اين آيين ‌نامه توسط شوراي عالي بيمه محاسبه و ابلاغ مي شود در سقف نرخ‌ هاي مقرر در تصويب‌ نامه شماره 34608 /ت41574ك مورخ 19 /2 /1390 مجاز است.

ماده 3(اصلاحي 26ˏ07ˏ1396)- بيمه مركزي قبل از شروع هر سال، نرخ حق بيمه پايه هر يك از انواع وسايل نقليه را با رعايت سقف ‌ها و الزامات مقرر در ماده (2) اين آيين ‌نامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه حق ‌بيمه موضوع تبصره (3) ماده (18) قانون به شوراي عالي بيمه پيشنهاد مي ‌نمايد و پس از تعيين نرخ حق بيمه پايه توسط شوراي ياد شده، حق بيمه پايه انواع وسايل نقليه را بر اساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بيمه گر ابلاغ مي‌ نمايد. بيمه‌ گر و نمايندگان وي مكلفند جدول مبالغ حق بيمه را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.

ماده 4 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1398)- حق بيمه پايه آن دسته از وسايل نقليه ‌اي كه مشمول هر يك از بندهاي جدول زير باشند، به ميزان درصدهاي تعيين شده افزايش مي ‌يابد:

رديف	مصاديق افزايش حق بيمه پايه	درصد افزايش حق بيمه پايه
1	وسايل نقليه سواري با كاربري آژانس و مسافركش شخصي درون شهري	10
2	وسايل نقليه سواري تاكسي و مسافركش شخصي برون شهري	20
3	وسايل نقليه ويژه حمل مواد سوختي مايع و گازي شكل	25
4	وسايل نقليه ويژه حمل مواد منفجره و خطرناك	50
5	وسايل نقليه مورد استفاده در تعليم و آزمون رانندگي	15
6	وسايل نقليه كه براي مسابقات رانندگي به كار مي روند	50
7	موتورسيكلت هايي كه براي مسابقات رانندگي به كار مي روند	30
8	وسايل نقليه ‌اي كه حسب مقررات، ملزم به داشتن معاينه فني بوده و فاقد آن باشند	5
9	وسايل نقليه‏ اي كه مجاز به اتصال يدك اضافي باشند بابت اتصال هر يدك اضافي	15
10	وسايل نقليه اي كه بيش از 15 سال از سال ساخت آنها گذشته باشد	به ازاي هر سال مازاد بر 15 سال، 2 درصد (حداكثر 20 درصد)
11	وسايل نقليه اي كه دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمايي و رانندگي داراي نمره منفي باشد	به ازاي هر نمره منفي در زمان خريد بيمه نامه 1 درصد (حداكثر 30 درصد)
12	وسايل نقليه اي كه طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمايي و رانندگي داراي تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند	به ازاي هر تخلف حادثه ساز ثبت شده در دوره اعتبار بيمه نامه قبلي نيم درصد (حداكثر تا 3 درصد)

ماده 5 - به حق بيمه پايه آن دسته از وسايل نقليه كه مشمول هر يك از بندهاي جدول زير باشند، به ميزان درصدهاي تعيين شده تخفيف تعلق مي ‌گيرد:

رديف	مصاديق تخفيف حق بيمه پايه	درصد تخفيف حق بيمه پايه
1	وسايل نقليه ‏اي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند	5
2	وسايل نقليه عمومي شهري حمل مسافر با ظرفيت بيش از شش نفر شامل اتوبوس، ميني بوس، ون و استيشن	50
3	وسايل نقليه ‏اي كه دارنده آن وفق آيين نامه موضوع تبصره (5) ماده (18) قانون داراي گواهينامه معتبر طي دوره ‏هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر باشد	10

ماده 6- در صورتي كه خسارتي از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه‌ گر موظف است پس از اعمال تخفيفات موضوع ماده (5) اين آيين ‌نامه، از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه نامه به ازاي هر سال پنج درصد و حداكثر هفتاد درصد تخفيف عدم خسارت در حق بيمه پايه موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه اعمال نمايد. اين تخفيف در جدول موضوع تبصره (2) اين ماده به عنوان واحد محسوب مي ‌شود.

تبصره 1 - مادامي كه درصد تخفيف عدم خسارتي كه به موجب مقررات قبلي به دارنده تعلق گرفته است بيش از درصدهاي متعلقه طبق اين آيين ‌نامه باشد، هنگام تجديد بيمه نامه درصد تخفيف قبلي ملاك عمل قرار مي‌ گيرد.

تبصره 2 - درصد تخفيف عدم خسارت آن دسته از دارندگاني كه در مدت اعتبار بيمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بيمه نامه شوند، هنگام تجديد بيمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، به شرح جدول زير كاهش مي ‌يابد:

تعداد خسارت نوع خسارت	يك بار	دو بار	سه بار و بيشتر
مالي	20 واحد	30 واحد	40 واحد
بدني	30 واحد	70 واحد	100 واحد

تبصره 3 - در صورتي كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه، در يك حادثه بيمه‌ گر هم خسارت مالي و هم خسارت بدني پرداخت نموده باشد، صرفاً واحدهاي مقرر براي خسارت‌ هاي بدني ملاك محاسبه خواهند بود.

تبصره 4 - در صورتي كه دارنده فاقد تخفيف باشد يا كاهش ميزان تخفيف وي بر اساس جدول فوق بيش از درصد تخفيف سال‌ هاي قبل باشد، حق بيمه پايه موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه معادل مابه ‌التفاوت آنها افزايش خواهد يافت.

ماده 7 - حق بيمه پايه‌ اي كه با رعايت ماده (3) اين آيين ‌نامه تعيين مي ‌شود، براي بيمه‌ نامه‌ هاي با مدت يك سال است و چنانچه مدت بيمه ‌نامه كمتر از يك سال باشد، حق بيمه پايه آن به شرح جدول زير محاسبه خواهد شد:

مدت بيمه	حق بيمه پايه بر مبناي حق بيمه يكساله
تا پنج روز	5 درصد
از شش روز تا پانزده روز	10 درصد
از شانزده روز تا سي روز	15 درصد
از سي و يك روز تا شصت روز	25 درصد
از شصت و يك روز تا نود روز	30 درصد
از نود و يك روز تا صد و بيست روز	40 درصد
از صد و بيست و يك روز تا صد و پنجاه روز	50 درصد
از صد و پنجاه و يك روز تا صد و هشتاد روز	60 درصد
از صد و هشتاد و يك روز تا دويست و هفتاد روز	80 درصد
از دويست و هفتاد و يك روز تا سيصد و شصت و پنج روز	100 درصد

ماده 8- بيمه‌ گر مجاز است با رعايت شرايط زير حق بيمه شخص ثالث بيمه ‌نامه‌ هاي يك ساله را به صورت اقساطي دريافت نمايد:

الف - در صورتي كه شخص حقوقي متعهد شود كه اقساط حق بيمه وسايل نقليه متعلق به خود يا كاركنان خود و يا والدين، همسر و يا اولاد كاركنان را از حقوق آنها كسر و در وجه بيمه‌ گر پرداخت نمايد، بايد حداقل بيست و پنج درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه ‌نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

ب - براي ساير اشخاص حقيقي در صورتي كه حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه‌ نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

تبصره 1 - بيمه‌ گر موظف است در بيمه نامه قسطي مبلغ هر قسط و سررسيد آن را درج نمايد.

تبصره 2 - در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه به ديگري، انتقال گيرنده مسئول پرداخت اقساط باقيمانده حق بيمه (اعم از سررسيد شده يا سررسيد نشده) خواهد بود.

تبصره 3 - تاخير در پرداخت يا عدم پرداخت اقساط حق بيمه رافع مسئوليت بيمه گر در قبال زيان ديدگان و ساير اشخاص ذي ‌نفع نيست و بيمه گر موظف به ايفاي تعهدات قانوني مربوط است.

ماده 9 - چنانچه بيمه‌ گذار، بيمه‌ گر جديدي را براي تجديد بيمه شخص ثالث انتخاب نمايد، بيمه‌ گر جديد موظف است با توجه به سوابق قبلي وي طبق مفاد اين آيين نامه، حق ‌بيمه مربوط را با اعمال تخفيفات و اضافه نرخ‌ هاي وي محاسبه و دريافت نمايد.

ماده 10 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، امكان دسترسي بيمه مركزي و صندوق تامين خسارت ‌هاي بدني را به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و نمرات منفي ثبت شده فراهم نمايد تا در اختيار بيمه‌ گر قرار گيرد.

ماده 11 - نحوه اجراي اين آيين ‌نامه در خصوص ثبت اطلاعات و بيمه نمودن خودروهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان ‌هاي وابسته و خودروهاي متعلق به دستگاه هاي امنيتي طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط بيمه مركزي و وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و اطلاعات تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

 

آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب 1397,02,16

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون است:

الف - قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395 -

ب - بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

پ - شركت بيمه: هر يك از شركت هاي بيمه در حال فعاليت يا در شرف تأسيس كه تقاضاي مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث را از بيمه مركزي دارند.

ت - مجوز فعاليت: اجازه كتبي بيمه مركزي براي فعاليت شركت بيمه در رشته شخص ثالث كه بر اساس اين آيين نامه صادر مي شود.

ث - توانگري مالي: نسبت توانگري مالي شركت بيمه كه بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه تعيين مي شود.

ماده 2 - شركت بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعاليت در اين رشته بايد به تشخيص بيمه مركزي واجد شرايط زير باشد:

الف - داشتن حداقل سرمايه پرداخت شده مطابق با آخرين مصوبه هيأت وزيران، موضوع ماده (36) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري - مصوب 1350 -.

ب - كفايت ذخاير بيمه اي رشته شخص ثالث براي شركت هاي در حال فعاليت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (58) قانون.

پ - دارا بودن حداقل توانگري مالي در سطح (2) آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه.

ت - داشتن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و سامانه هاي اطلاعاتي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امكان فروش الكترونيكي بيمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.

ث - داشتن نيروي انساني واجد صلاحيت به تعداد مورد نياز در امور صدور بيمه نامه و كارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه هاي اجرايي شركت بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.

ج - داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت بر اساس عواملي نظير پرداخت به موقع خسارت، رعايت حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان در رشته بيمه شخص ثالث براي شركت هاي در حال فعاليت بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.

ماده 3 - شركت بيمه متقاضي فعاليت در رشته شخص ثالث، بايد تقاضاي فعاليت در اين رشته را به همراه مدارك و مستندات لازم براي احراز شرايط مندرج در ماده (2) اين آيين نامه به بيمه مركزي تسليم نمايد.

ماده 4 - بيمه مركزي موظف است پس از دريافت كليه مدارك و اطلاعات موضوع ماده (2) اين آيين نامه ظرف (40) روز در صورت احراز شرايط، مجوز فعاليت را صادر و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دلايل عدم احراز شرايط به شركت بيمه متقاضي اعلام نمايد.

تبصره - بررسي مجدد درخواست شركت بيمه پس از رفع نواقص امكانپذير است.

ماده 5 - در صورتي كه شركت بيمه طبق تشخيص بيمه مركزي هر يك از شرايط مندرج در اين آيين نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زماني كه بيمه مركزي تعيين مي نمايد (حداكثر يك سال) وضعيت خود را با ضوابط اين آيين نامه منطبق نمايد. در غير اين صورت بيمه مركزي مطابق مفاد ماده (57) قانون و آيين نامه آن عمل خواهد كرد.

ماده 6 - بيمه مركزي موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعليق يا ابطال مجوز فعاليت هر يك از شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پايگاه اطلاع رساني خود جهت اطلاع عمومي منتشر نمايد.

 

آيين نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب 1397,03,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395- كه در اين آيين نامه به اختصار "قانون" ناميده مي شود، است:

الف - بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران يا هر شركت بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث موضوع ماده (2) قانون، از بيمه مركزي را داشته باشد.

ب - كارت مشخصات: كارتي كه مشخصات مالك و وسيله نقليه موتوري زميني شماره گذاري شده در آن ثبت و از سوي پليس راهنمايي و رانندگي صادر و به مالك وسيله نقليه تسليم مي گردد.

پ - كاربري: مورد استفاده وسيله نقليه بر اساس مشخصات ظاهري و فني.

ت - نوع: طبقه بندي انواع وسايل نقليه بر اساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي.

ث - وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها.

ج - وسيله نقليه زميني: هر نوع وسيله نقليه داراي چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت كه براي حمل بار يا انسان يا هر دو به كار مي رود.

چ - وسيله نقليه ريلي: هر نوع وسيله حمل و نقل داراي موتور و سامانه انتقال قدرت كه شامل لكوموتيو، واگن متصل يا غيرمتصل بوده و براي حمل بار يا انسان يا هر دو به كار مي رود و بر روي ريل حركت مي ‏كند.

ح - ظرفيت مجاز: ظرفيت تعداد سرنشين (ايستاده و نشسته) با احتساب راننده كه وسيله نقليه مجاز به حمل آن مي‏ باشد.

تبصره - ملاك تعهدات بيمه گر در خصوص ظرفيت مجاز داخل وسيله نقليه، تعداد سرنشينان مجاز به استثناي راننده مسبب حادثه مي باشد.

ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفيت مجاز وسيله نقليه زميني را بر اساس نوع يا كاربري يا توأمان جهت درج در كارت مشخصات، به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايد.

تبصره – در خصوص وسايل نقليه باركش علاوه بر ميزان بار، تعداد سرنشين نيز مشخص مي شود.

ماده 3- مبناي ظرفيت مجاز كليه وسايل نقليه زميني، كارت مشخصات با احتساب راننده مي باشد. براي مواردي كه داراي اختلاف بوده و يا ظرفيت مجاز سرنشين درج نشده است بر اساس نوع و كاربري به شرح زير تعيين مي گردد:

الف - در صورت تفاوت در ظرفيت مجاز در كارت هاي صادره، براي همان وسيله نقليه (غير از موتورسيكلت) مبناي ظرفيت مجاز و تعهدات بيمه گر، بالاترين ظرفيت مندرج در كارت مشخصات همان وسيله نقليه مي باشد.

ب - ظرفيت مجاز موتورسيكلت هاي دو چرخ (فاقد يدك پهلو (سايدكار)) جمعاً دو نفر و در موتورسيكلت‌ هاي سه چرخ (داراي يدك پهلو (سايدكار))، ظرفيت يدك پهلو (سايدكار) نيز به آن اضافه مي شود.

پ - ظرفيت مجاز سرنشين انواع وسايل نقليه باركش به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- وسايل نقليه باربري تك كابين با ظرفيت تا (5 /3) تن، جمعاً دو نفر.
2- وسايل نقليه باربري با ظرفيت بيش از (5 /3) تن، جمعاً سه نفر.

ماده 4- ظرفيت مجاز سرنشين نشسته و ايستاده اتوبوس‌ ها و ميني بوس‌ هاي درون شهري و برون شهري و وسايل نقليه ريلي درون شهري و برون شهري بر اساس ظرفيت مندرج در كارت مشخصات و يا سند وسيله نقليه كه توسط كارخانه سازنده يا در سند رسمي صادر شده است، تعيين مي ‌شود.

ماده 5- ظرفيت مجاز وسايل نقليه زميني فاقد كارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسيله نقليه كه توسط كارخانه سازنده صادر شده است، تعيين مي ‌شود.

ماده 6- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مأموريت‌ هاي نظامي، انتظامي و رزمايش مي ‌توانند از كاربري وسايل نقليه زميني باركش، به عنوان نفربر استفاده نمايند.

ماده 7- سازمان مديريت بحران كشور مي ‌تواند در سوانح غيرمترقبه مجوز كتبي داراي محدوديت زماني و مكاني معين، مبني بر عدم رعايت كاربري و ظرفيت مسافر را به دارندگان وسيله نقليه ابلاغ نمايد.

آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب

ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 – كه در اين آيين نامه به اختصار «قانون» ناميده مي شود، است.
الف – بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
ب – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران يا هر يك از شركت هاي بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث را از بيمه مركزي دريافت نموده باشد.
پ – بيمه نامه: سند بيمه اجباري جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه و سند بيمه حوادث راننده به ترتيب مقرر در مواد (2) و (3) قانون.
ت – انتقال دهنده: مالك وسيله نقليه كه در مدت اعتبار بيمه نامه مالكيت وسيله نقليه خود را بر اساس ماده (4) اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل كرده است.
ث – انتقال گيرنده: شخصي كه مالكيت وسيله نقليه در مدت اعتبار بيمه نامه با توجه به ماده (4) اين آيين نامه به صورت قطعي به وي منتقل شده است.
ج – سابقه تخفيف عدم خسارت: كليه تخفيفاتي كه به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت بدني يا مالي در بيمه نامه اعمال شده باشد.
چ – سامانه جامع حوادث رانندگي: سامانه موضوع ماده (41) قانون.
ح – سامانه الكترونيك: سامانه موضوع ماده (55) قانون.

ماده 2 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1397)– در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند سابقه تخفيف مذكور را همزمان با انتقال مالكيت يا هر زمان پس از آن به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به وي يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد منتقل نمايد.

تبصره 1 – چنانچه انتقال دهنده سابقه تخفيف عدم خسارت را با رعايت ضوابط اين آيين نامه به وسيله نقليه متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذكور صرفاً متعلق به يكي از اين اشخاص است.

تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1397)– در صورت عدم انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به انتقال دهنده يا همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، بيمه گر موظف است گواهي داشتن سابقه تخفيف عدم خسارت را براي وي صادر كند.

تبصره 3 – انواع وسايل نقليه موضوع اين آيين نامه كه انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت آنها به يكديگر مجاز است، به شرح زير مي باشد:
الف – انواع موتورسيكلت (اعم از گازي و دنده اي)
ب – انواع سواري
پ – اتوكار (استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس)
ت – انواع وسايل نقليه حمل بار (باركش)

تبصره 4 – چنانچه انتقال دهنده شخص حقوقي باشد سابقه تخفيف عدم خسارت فقط به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به همان شخص باشد، قابل انتقال است.

ماده 3 – در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه و عدم انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت توسط انتقال دهنده، خسارت هايي كه بيمه گر از محل بيمه نامه براي حوادث بعد از زمان انتقال مالكيت وسيله نقليه تا پايان مدت اعتبار بيمه نامه پرداخت مي كند، سابقه بيمه اي انتقال گيرنده محسوب مي شود و در سابقه تخفيف عدم خسارت انتقال دهنده منظور نخواهد شد.

ماده 4 – مبناي احراز انتقال مالكيت وسيله نقليه در اين آيين نامه، اطلاعات مندرج در سند مالكيت وسيله نقليه است. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در سامانه جامع حوادث رانندگي درج كند.

ماده 5 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1397)- در صورت فوت مالك وسيله نقليه و انتقال مالكيت آن به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه متوفي، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به آن، با رعايت ضوابط اين آيين ‌نامه به انتقال گيرندگان ياد شده منتقل مي شود.

ماده 6 – سابقه تخفيف عدم خسارت وسايل نقليه از رده خارج شده و همچنين سابقه تخفيف عدم خسارت وسايل نقليه اي كه به موجب احكام مراجع قضايي با اجراي ثبت انتقال مالكيت مي يابند، با رعايت ضوابط اين آيين نامه قابل انتقال بوده و مشمول حكم ماده (3) اين آيين نامه مي باشد.

ماده 7 – انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به بيش از يك وسيله نقليه مجاز نيست.

ماده 8 – بيمه گر موظف است در اجراي ضوابط اين آيين نامه، اقدامات زير را به عمل آورد:
الف – اطلاعات بيمه نامه هاي صادره را از طريق سامانه الكترونيك به بيمه مركزي ارسال نمايد.
ب – سابقه تخفيف عدم خسارت را به همراه شماره ملي يا شناسه ملي بيمه گذار در بيمه نامه وسيله نقليه درج نمايد.
پ – در زمان انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به وسيله نقليه ديگر، سابقه تخفيف عدم خسارت انتقال دهنده را از سامانه الكترونيك استعلام نمايد.
ت – بيمه نامه انتقال گيرنده را در زمان تمديد، بر اساس سوابق بيمه اي وي صادر نمايد.

ماده 9 – بيمه مركزي موظف است از طريق سامانه الكترونيك امكان ثبت و استعلام سابقه تخفيف عدم خسارت، بر اساس شماره ملي يا شناسه ملي بيمه گذار براي بيمه گر و امكان استعلام سابقه تخفيف عدم خسارت را براي بيمه گذار فراهم نمايد.

ماده 10 – احكام اين آيين نامه شامل بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) قانون نيز مي باشد.

آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شركت هاي بيمه (موضوع ماده (57) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه)
مصوب 1398,02,08

ماده 1 - در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395 -

ب - بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

پ – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و يا هر شركت بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را داشته باشد.

ت – بيمه گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از مالك وسيله نقليه يا متصرف آن كه قرارداد بيمه شخص ثالث را با بيمه گر منعقد مي كند.

ث - صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني.

ج - قصور: ارتكاب سهوي و غيرعمدي هر يك از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل يا ترك فعل مندرج در ماده (2) اين آيين نامه.

چ - تخلف: ارتكاب عمدي و آگاهانه هر يك از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل يا ترك فعل مندرج در ماده (2) اين آيين نامه.

ح - قصور يا تخلف مالي: هر اقدام خلاف قانون موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه متضمن اضرار مالي مستقيم به بيمه گذار، زيان ديده، ذي نفع يا بيمه شده و صندوق و بيمه گر باشد.

خ - تعدد قصور يا تخلف: ارتكاب همزمان يا غيرهمزمان دو يا چند اقدام خلاف قانون يا ارتكاب بيش از يك بار عمل خلاف واحد.

د - تكرار قصور يا تخلف: ارتكاب يك نوع اقدام خلاف قانون براي بار دوم يا بيشتر پس از محكوميت به قصور يا تخلف قبلي.

ذ - تخفيف مجازات: تقليل جريمه نقدي موضوع بند (ت) ماده (57) قانون به درجه خفيف تر از همان نوع يا نوع خفيف تر يا تبديل مجازات در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف موضوع ماده (12) اين آيين نامه.

ر - مرجع رسيدگي كننده: حسب مورد بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه.

ز - مديران بيمه گر: هر يك از افراد موضوع بند (ب) ماده (57) قانون.

ژ - سلب صلاحيت حرفه اي: بركناري موقت يا دايمي مديران بيمه گر از سمت خود بنا به تصميم بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه.

س - كميسيون: كميسيون موضوع تبصره (5) ماده (57) قانون.

ش - مرجع رسيدگي به اعتراض بيمه گر: حسب مورد كميسيون يا مرجع قضايي ذي صلاح.

ص – زيان ديده ثالث: هر شخصي كه به سبب حوادث ناشي از وسيله نقليه دچار خسارت بدني و يا مالي شده اعم از اينكه داخل وسيله نقليه باشد يا خارج از آن به استثناي راننده مسبب حادثه.

ض – ذي نفع: در صورت فوت زيان ديده ثالث يا بيمه شده، وراث قانوني آنان و در ساير خسارت هاي بدني حسب مورد زيان ديده ثالث يا بيمه شده و در خسارت هاي مالي زيان ديده ثالث.

ماده 2 - مصاديق قصور يا تخلف موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:

الف - عرضه بيمه بدون مجوز يا امتناع از عرضه بيمه توسط بيمه گر و عدم رعايت مقررات مربوط به آن شامل موارد زير:

1 - مبادرت بيمه گر به فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث و فروش بيمه نامه بدون كسب مجوز موضوع ماده (5) قانون.

2 - عدم اخذ مجوز از بيمه مركزي براي اعمال تخفيفات بيشتر از دو و نيم درصد (5 / 2%) نرخ نامه حق بيمه مصوب شوراي عالي بيمه موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون.

3 - امتناع از عرضه بيمه موضوع مواد (2) و (3) قانون يا امتناع از عرضه پوشش مازاد خسارت هاي مالي موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون توسط بيمه گر داراي مجوز.

ب - تخلفات مربوط به فرآيند صدور بيمه نامه و تنظيم شروط آن و اخذ حق بيمه شامل موارد زير:

1 - اخذ حق بيمه هاي موضوع قانون بدون رعايت آيين نامه هاي اجرايي مربوط.

2 - اخذ حق بيمه حوادث راننده مسبب حادثه مازاد بر تعرفه مصوب هيئت وزيران موضوع ماده (3) قانون.

3 - عدم رعايت ضوابط مصوب بيمه مركزي در تعيين تعرفه حق بيمه موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون.

4 - اعطاي تخفيف مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت يا انتقال آن بدون رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه‏ هاي اجرايي آنها و عدم اعمال كليه تخفيفات مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون.

5 - عدم رعايت آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه و تخفيف، افزايش و يا تقسيط حق بيمه موضوع ماده (18) قانون و يا عدم رعايت ضوابط مربوط به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و گواهينامه مربوط را ارايه داده اند موضوع تبصره (5) ماده (18) قانون.

6 - درج هرگونه شرط تقليل دهنده مزاياي بيمه گذار يا زيان ديده و يا تعهدات بيمه گر از مزاياي مندرج در قانون و يا درج هرگونه شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد بيمه.

پ - تخلفات مربوط به فرآيند تشخيص و پرداخت خسارت شامل موارد زير:

1 - خودداري از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت بيمه موضوع مواد (2) و (3) قانون و يا عدم پرداخت كامل خسارت به دليل جنسيت و دين موضوع تبصره (2) ماده (8) و ماده (10) قانون يا عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه يا كاربري آن موضوع ماده (12) قانون و يا نداشتن پوشش بيمه اي كافي وسيله نقليه يا به هر دليل ديگر مربوط به ماده (13) قانون و تبصره آن.

2 - عدم پرداخت خسارت در مهلت هاي قانوني مقرر در مواد (31 ) و (32) قانون.

3 - عدم توديع خسارت بدني نزد صندوق و يا عدم تحويل قبض واريز به مرجع قضايي طبق ماده (32) قانون.

4 - اخذ هرگونه رضايت نامه از زيان ديده داير بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در قانون و يا موكول نمودن پرداخت خسارت به هرگونه قيد و شرط و اخذ تضمين در موارد مندرج در مواد (14) و (15) قانون.

5 - خودداري از پذيرش اشخاص ثالث زيان ديده كه با ارايه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم به بيمه‏ گر مراجعه كرده اند. همچنين خودداري از پذيرش مسبب حادثه كه با ارايه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده خسارت، به بيمه گر مراجعه كرده است موضوع ماده (30) قانون.

6 - تأخير در پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از ديه تقريبي به اشخاص ثالث زيان ديده در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت به رغم مطالبه زيان ديده و دريافت گزارش كارشناس راهنمايي رانندگي يا پليس راه يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي - مصوب 1384 - (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني موضوع ماده (34) قانون.

7 - عدم رعايت الزامات مقرر در ماده (39) قانون و تبصره آن.

8 - عدم پرداخت يا موكول كردن پرداخت خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع قانون به دريافت گزارش مقامات انتظامي در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين اختلافي وجود نداشته باشد موضوع ماده (40) قانون.

ت - ساير تخلفات

1 - دريافت مازاد پرداختي به زيان ديده خسارت بدني ناشي از افزايش مبلغ ديه از صندوق، درمواردي كه افزايش مبلغ ديه ناشي از تأخير بيمه ‏گر در پرداخت ديه باشد موضوع قسمت اخير ماده (13) قانون.

2 - عدم اجراي رأي هيئت موضوع ماده (29) قانون از سوي شركت بيمه.

3 - عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سوي بيمه گر.

4 - فراهم نكردن امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه موضوع ماده (43) قانون.

5- فراهم نكردن امكان دسترسي بيمه مركزي به كليه اطلاعات مورد نياز در رابطه با بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي مربوط به صورت برخط در مهلت مقرر قانوني.

6 - عدم رعايت دستورالعمل بيمه مركزي در خصوص ثبت ذخاير تأييد شده از سوي بيمه مركزي در دفاتر و صورت هاي مالي خود موضوع قسمت اخير ماده (58) قانون.

7 - عدم پرداخت جريمه تأخير روزانه موضوع ماده (33) قانون.

8 - خودداري يا تأخير در اجراي تصميم قطعي بيمه مركزي و يا عدم اجراي رأي قطعي مرجع رسيدگي به اعتراض بيمه گر موضوع ماده (57) قانون.

9 - عدم معرفي اعضاي هيئت مديره جايگزين در مهلت هاي مقرر.

10 - عدم اجراي ساير تكاليف مندرج در قانون كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است به تشخيص مرجع رسيدگي كننده.

ماده 3 - مجازات اقدامات خلاف قانون موضوع ماده (2) اين آيين نامه به ترتيب درجات زير است:

الف - توبيخ كتبي مديران متخلف بيمه گر.

ب - سلب صلاحيت حرفه اي مديران بيمه گر به طور موقت به شرح زير:

1 - سلب صلاحيت از يك ماه تا شش ماه.

2 - سلب صلاحيت بيش از شش ماه تا يك سال.

3 - سلب صلاحيت بيش از يك سال تا سه سال.

4 - سلب صلاحيت بيش از سه سال تا پنج سال.

پ - سلب صلاحيت حرفه اي مديران بيمه گر به طور دايم.

ت - محكوم نمودن بيمه گر به پرداخت جريمه نقدي به شرح زير:

1 - محكوميت بيمه گر از دو و نيم درصد (5 /2%) تعهدات بدني تا مبلغ پنج برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي.

2 - محكوميت بيمه گر به بيش از پنج برابر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي.

3 - محكوميت بيمه گر به بيش از ده برابر تا مبلغ پانزده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي.

4 - محكوميت بيمه گر به بيش از پانزده برابر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي.

ث - تعليق فعاليت در يك يا چند رشته به شرح زير:

1 - تعليق فعاليت از پانزده روز تا سه ماه.

2 - تعليق فعاليت بيش از سه ماه تا شش ماه.

3 - تعليق فعاليت بيش از شش ماه تا يك سال.

ج - لغو دايمي پروانه فعاليت به شرح زير:

1 - لغو دايمي پروانه فعاليت در يك رشته بيمه.

2 - لغو دايمي پروانه فعاليت در چند رشته بيمه.

ماده 4 - مجازات مديران بيمه گر يا بيمه گراني كه مرتكب قصور يا تخلف مالي مي شوند حسب ميزان مالي قصور يا تخلف به شرح زير است:

الف - در صورتي كه ميزان مالي قصور يا تخلف تا ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي باشد، حسب تشخيص مرجع رسيدگي كننده يكي از مجازات هاي مندرج در بند (الف) يا اجزاء (1) و (2) بند (ب) ماده (3) اين آيين نامه اعمال خواهد شد.

ب - در صورتي كه ميزان مالي قصور يا تخلف از ده برابر تا بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي باشد، حسب تشخيص مرجع رسيدگي كننده يكي از مجازات هاي موضوع اجزاء (3) و (4) بند (ب) يا اجزاء (3) و (4) بند (ت) ماده (3) اين آيين نامه اعمال خواهد شد.

پ - در صورتي كه ميزان مالي قصور يا تخلف بيش از بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) قانون در زمان رسيدگي باشد، حسب تشخيص مرجع رسيدگي كننده يكي از مجازات هاي موضوع بند (پ) يا اجزاء (3) و (4) بند (ت) يا بند (ث) يا بند (ج) ماده (3) اين آيين نامه اعمال خواهد شد.

تبصره - برآورد ميزان اثر مالي تخلف بر اساس گزارش بيمه مركزي انجام خواهد شد كه بر مبناي گزارش يا شكايات واصله يا تخلفات از شركت ها به دست مي آيد.

ماده 5 - مديران بيمه گر يا بيمه گراني كه مرتكب قصور يا تخلف غيرمالي مي شوند، حسب نوع اقدام و نحوه ارتكاب آن (قصور يا تخلف) بنا به تشخيص مرجع رسيدگي كننده به يكي از مجازات هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه محكوم مي شوند.

ماده 6 - در صورتي كه فعل يا ترك فعل واحد مصداق دو يا چند عنوان تخلف مندرج در اين آيين نامه قرار گيرد، مجازات عنواني در نظر گرفته مي شود كه شديدتر است.

ماده 7 - در صورتي كه قصور يا تخلف ارتكابي متعدد باشد (اعم از قصور يا تخلف مشابه يا غيرمشابه) مرجع رسيدگي كننده متناسب با تعداد، اهميت قصور يا تخلفات و آثار اجتماعي و اقتصادي آنها، نسبت به اعمال مجازات شديدتر اقدام مي كند.

ماده 8 - هرگاه ظرف پنج سال پس از محكوميت، قصور يا تخلفي از همان نوع قبلي ارتكاب يابد، مجازات درجه بالاتر نسبت به محكوميت قبلي اعمال مي گردد.

ماده 9 - در موارد اعمال مجازات هاي موضوع بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (3) اين آيين نامه، مرجع تصميم گيرنده مي تواند علاوه بر مجازات هاي قبلي، مجازات هاي موضوع بندهاي (الف) يا (ب) و (پ) ماده مذكور را نيز به صورت جمع مجازات ها اعمال نمايد.

ماده 10 - اعمال مجازات هاي موضوع بندهاي (ب)، ( پ)، (ث) و (ج) ماده (3) اين آيين نامه با تأييد شوراي عالي بيمه خواهد بود.

ماده 11- در مورد مجازات هاي موضوع بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (3) اين آيين نامه، بيمه مركزي قبل از اتخاذ تصميم، نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران را اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه مذكور ظرف (15) روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي نظر كتبي خود را اعلام نكند، بيمه مركزي رأساً اقدام خواهد كرد.

ماده 12 - مرجع رسيدگي كننده مي تواند در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف به شرح زير، مجازاتي را كه به حال مرتكب مناسب تر است اعمال نمايد:

الف - انصراف كتبي ذي نفع از شكايت.

ب - ميزان تخلف مالي صورت گرفته كمتر از يك درصد (1 ٪) پرتفوي (سبد) شركت بيمه در رشته ثالث و حوادث راننده باشد.

پ - همكاري مؤثر مرتكب با مرجع تصميم گيرنده.

ت - حسن سابقه.

ث - كوشش براي تقليل و جبران آثار قصور يا تخلف و زيان ناشي از آن.

تبصره - بيمه مركزي بايد جهات تخفيف را در تصميم خود قيد كند و اعمال تخفيف حداكثر تا دو مرتبه از همان نوع يا نوع ديگر مجاز است.

ماده 13 - اعمال مجازات هاي موضوع قانون و اين آيين نامه نافي ضرورت جبران خسارت ذي نفعان نيست.

ماده 14 - بيمه مركزي در صورت شكايت زيان ديده ثالث، بيمه گذار، ذي نفع و بيمه شده و يا وصول گزارش قصور يا تخلف مديران بيمه گر يا بيمه گر از سوي مراجع قانوني شروع به رسيدگي مي كند.

ماده 15- بيمه مركزي مي تواند به منظور تسريع در تهيه، جمع آوري و تكميل مدارك و اطلاعات مورد نياز از كارشناس يا هيئت كارشناسي استفاده نمايد. كليه مديران و كارمندان بيمه گر، نمايندگي ها و كارگزاري هاي بيمه و كاركنان آنها موظفند با كارشناس يا هيئت كارشناسي همكاري لازم را به عمل آورده و اسناد و اطلاعات درخواستي را در مهلت تعيين شده از سوي مرجع رسيدگي كننده در اختيار آنها قرار دهند.

ماده 16 - بيمه مركزي پس از انجام بررسي هاي لازم، موارد قصور يا تخلف را به بيمه گر به صورت كتبي از طريق سامانه الكترونيكي مربوط ابلاغ و (10) روز مهلت براي پاسخ به موارد اعلامي تعيين خواهد نمود. اين مهلت با تقاضاي كتبي بيمه گر و موافقت بيمه مركزي تا (10) روز ديگر قابل تمديد است. عدم وصول پاسخ كتبي در مواعد مقرر، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

تبصره - در صورتي كه بيمه گر بنا به معاذير موجه به تشخيص بيمه مركزي، امكان دفاع در موعد مقرر را از دست داده باشد، بيمه مركزي تا يك ماه از پايان موعد ياد شده مجاز به پذيرش لايحه دفاعي بيمه گر خارج از موعد تعيين شده خواهد بود.

ماده 17 - در صورت تقاضاي بيمه گر و شاكي مبني بر حضور در جلسه رسيدگي، مرجع رسيدگي كننده در صورت تشخيص، حداقل سه روز قبل از جلسه از بيمه گر و شاكي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت مي كند. عدم حضور هر يك از آنها مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 18 - تصميم مرجع رسيدگي كننده بايد مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و به بيمه گر ابلاغ و به نحو مقتضي به اطلاع شاكي يا شاكيان مي رسد.

ماده 19 – بيمه گر مي تواند ظرف مهلت (30) روز از تاريخ ابلاغ تصميم مرجع رسيدگي كننده از طريق سامانه الكترونيكي مربوط نسبت به تصميم متخذه داير بر اعمال مجازات هاي موضوع ماده (57) قانون (به جز بند (الف)) در كميسيون اعتراض كند. در صورت عدم اعتراض بيمه گر در مهلت ياد شده رأي مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره - در صورتي كه بنا به معاذير موجه به تشخيص مرجع رسيدگي، بيمه گر نتواند در موعد مقرر نسبت به رأي صادره اعتراض كند، مرجع رسيدگي كننده مي تواند اعتراض بيمه گر در خارج از موعد را بپذيرد.

ماده 20 - كميسيون مي تواند از بيمه گر و بيمه مركزي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.

ماده 21 - كميسيون موظف است ظرف سه ماه نسبت به رسيدگي به ادله ابرازي و اسناد و مدارك موجود در پرونده و استماع اظهارات طرفين و اعلام ختم رسيدگي اقدام و رأي مقتضي را ظرف (15) روز صادر كند. رأي كميسيون بايد مستند به قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است.

تبصره - كميسيون مي تواند مهلت ياد شده جهت رسيدگي را براي سه ماه ديگر تمديد كند. در هر حال كميسيون مكلف به صدور رأي است.

ماده 22 - رأي كميسيون با اكثريت آراي اعضا، معتبر و لازم الاجرا است و ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي صلاح خواهد بود.

ماده 23 - كليه ابلاغ ها و اخطارها به بيمه گر از طريق سامانه الكترونيكي انجام مي شود. عدم وصول پاسخ در مواعد مقرر مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 24 - تصميمات قطعي بيمه مركزي و همچنين آراي لازم الاجراي كميسيون به استثناي بندهاي (الف) و (ت) ماده (57) قانون بايد از سوي محكوم عليه ظرف هفت روز كاري اجرا شود. تأخير در اجرا يا خودداري و ممانعت از اجرا، تخلف محسوب مي شود و مرتكب به ترتيب به مجازات اشد از نوع مجازات مورد تصميم يا رأي يا انواع ديگر محكوم خواهد شد.

ماده 25 - در صورت اعمال مجازات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (57) قانون، افراد موضوع بندهاي ياد شده حسب مورد از زمان قطعيت رأي يا ابلاغ رأي قطعي از تصدي سمت‏ هاي مذكور در بند ياد شده در همان شركت يا شركت هاي بيمه حسب مورد به طور موقت يا دايم ممنوع خواهند بود.